ونقلت المجلة عن أحد المزارعين فى محافظة كفر الشيخ قوله "إن الأرض الزراعية تجف سريعا، وتصبح صلبة ورمادية، ويبدو أن البذور لا تعجبها، ومهما كان المال الذى ينفقه على الأسمدة، يقل الحصاد كل عام، وبغض النظر عن كم المياه التى يروى بها الأرض، إلا أنها دائما متعطشة".
ويقول "سالم" إن الحصاد سيكون خلال ما بين خمسة إلى ستة أشهر، وكان الفدان ينتج ما بين 18 إلى 20 أردبا من القمح، إلا أنه لا ينتج الآن سوى 10 فقط على الأرجح، وسيبيع سالم نصف المحصول فى السوق بينما سيترك النصف الأخرى لزوجته لتحوله إلى دقيق تخبز به.
وأشارت المجلة إلى أن الدلتا التى يتفرع فيها النيل ليلتقى بالبحر، كان بها من القمح ما يكفى كل فرد من القاهرة إلى روما، ووصفت بأنها سلة الخبز للعالم. لكن الآن فإن الدلتا تطعم بالكاد مزارعيها. ويلقى سالم باللوم فى ذلك على ارتفاع أسعار الأسمدة وسوء الحظ.
أرض الدلتا تتشبع بالمياه المالحة
لكنه ليس سوء الحظ كما تقول نيوزويك، ولكنه البحر، حيث يصبح أكثر دفئا وارتفاعا ويمتد إلى الأرض المنخفضة، أرض الدلتا، وتوقعت الصحيفة أنه بحلول نهاية القرن الحالى ىسيكون 60% من أرض الدلتا مشبعة بالملح ومن غير الممكن زراعتها، وسيغطى 20% من هذه الأرض التى كانت خصبة يوما ما بالمياه. وعندما يحدث ذلك، فإن ثلثى الغذاء فى مصر سيغرق ومن ثم سيصبح ثلثى الشعب مشردا وجائعا.
وتذهب المجلة إلى القول إن المزارعين اعتمدوا على مدار عقود على مياه النيل فقط لرى أراضيهم، وكانوا يحفرون شبكة معقدة من قنوات الرى لربط منطقة الدلتا بأكملها بالنهر وروافده. لكن مع زيادة عدد سكان مصر، زاد استهلاك المياه، وظهرت المصانع ومحطات توليد الكهرباء ومدن كبرى ظهرت على ضفتى النيل،، فإن المياه امتلأت بكافة المخلفات الصناعية والكميائية والبشرية. وعندما تصل المياه إلى أرض المزارعين، فإنها تكون بنية اللون مليئة بالسموم.
وأشارت المجلة إلى أن المضخات التى يستخدمها المزارعون لملء الترع بمياه النيل بدا حلا جيدا لمشكلة نقص المياه، إلا أنه ربما يعجل بنهاية المنطقة، حسبما يقول بدر مبروك أستاذ الرى بجامعة الزقازيق، وقال إنه عندما يتم رفع المياه الجوفية العميقة، فإن هذا يؤدى إلى حالة من الضغط ويجذب مياه البحر.
مخاطر استهلاك المياه الجوفية
وكان ارتفاع مستوى البحر قد وضع المياه الجوفية فى اليل فى خطر قبل أن يبدأ المزارعون فى حفر آبار عميقة. إلا أنهم جعلوا الأمر أسوأ. فالطريقة التى تعمل بها المياه الجوفية الساحلية هى أنها تتجمع وتكبح مياه البحر عند نقطة تسمى منطقة الانتقال، وتتراجع المياه المالحة عالية الكثافة وتنسحب باتجاه المحيط وتبقى المياه العذبة فى الأعلى، وطالما ظل مستوى مباه البحر والمياه الجوفية مستقرًا، فإن نقطة الالتقاء لا تتحرك، لكن لو ارتفع مستوى مياه البحر أو تراجع مستوى المياه الجوفية، فإن تلك النقطة تتحرك، وتتقدم مياه البحر.
وفى حالة الدلتا، فإن كلا الأمرين يحدثان، وبسرعة كبيرة كما يقول مبروك. فمع دفء مياه المحيطات، يرتفع مستوى مياه البحر فى مصر، وتغرق الأرض بمعدل 0.1 بوصة كل عام نتيجة لذلك، وفقًا لبرنامج تكيف تغيير المناخ فى أفريقيا، فى حين أن الحفر العميق يؤدى إلى جفاف المياه الجوفية أسرع من معدل إعادة ملئها بمياه الأمطار.
الحكومة تتجاهل مشكلات البيئة
وتقول نيوزويك إن علماء المناخ والجيولوجيا طالما حذروا على مدار عقود من مخاطر تسرب المياه المالحة إلى دلتا مصر على مدار عقود، لكن فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد اضطرابا سياسيا وانعدام الأمن الاقتصادى لم تكن البيئة أبدا ضمن أولويات الحكومة ولا تزال كذلك، حسبما يقول حسن الحسينى الخبير فى إدارة المياه بمعهد أبحاث البيئة المستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. ويوضح الحسينى أن الدراسات تقول إن التغير المناخى سيكون له أثر حقيقى بعد 20 عاما، والحكومة لا تنظر إلى هذا البعد.
لكن فى شمال الدلتا، لم يعد ارتفاع مستوى مياه البحر مسألة استشراف للمستقبل، وفقًا للنيوزويك، فعلى مستوى يومى، يضرب البحر مدن الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، ولو ارتفع البحر 20 بوصة، وهو ما يتوقع البعض حدوثه بحلول عام 2100، فإن 30% من الإسكندرية التى يقطنها خمسة ملايين نسمة ستغمرهم المياه.
موضوعات متعلقة..
وزير الرى يستعرض أمام الرئيس خطة مواجهة سقوط الأمطار بغرب الدلتا
