القوى العاملة تطالب بوضع جدول زمنى لتحديد مستويات الإطار الوطنى للمؤهلات

شاركت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، اليوم الأحد، فى افتتاح مؤتمر "الإطار القومى للمؤهلات"، بحضور الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وقالت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إنه آن الأوان أن نعمل على وضع تصور لجدول زمنى للانتهاء من تحديد مستويات الإطار الوطنى للمؤهلات فى مصر، بحيث يتسع لكل أنواع المؤهلات بمختلف مستوياتها، تأسيسا على مجموعة من المعايير المشتركة المتفق عليها على أن يتم توصيف هذه المؤهلات وربطها بمستويات المهارة القومية التى تصف ما هو متوقع وما يمكن للشخص القيام به أو معرفته كنتيجة للعملية التعليمية أو كنتيجة خبرة سابقة مكتسبة من العمل، مع التركيز على قدرة الشخص على دمج المهارات والمعارف والسلوكيات عند تطبيق مخرجات التعلم فى مجال العمل.

وأكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الإطار القومى للمؤهلات يسهم فى حل بعض المشاكل التى يواجهها خريجو النظم التعليمية المختلفة، كالتعليم العام والتعليم العالى والتعليم الفنى والتدريب المهنى، فى حصوله على فرص عمل مناسبة.

وأشارت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إلى أن الإطار يأتى من تحديد معايير مرجعية لمستويات هذه المؤهلات المبنية على مخرجات التعليم والجدارات المكتسبة وربط مستويات المؤهلات المختلفة ببعضها، بما يتيح التقدم من مستوى لآخر والربط بين التعليم "الفنى، والمهنى"، ومنظومة التعليم العام دون تفرقة من خلال منح شهادات معتمدة من شأنها أن تسهم فى الحصول على فرص عمل جديدة.

وقالت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن المشروع يشكل أساسًا لنظام مرن يجمع المؤهلات الممنوحة فى مصر على كافة مستوياتها وأنواعها، سواء أكانت أكاديمية أو فنية أو مهنية، كما يدعم توجه التعلم مدى الحياة ويسهم فى تحقيق الأولويات القومية، وعلى الأخص جودة التعليم وتطويره وربط التعليم بسوق العمل، ويكفل معادلة المؤهلات المصرية بالمؤهلات العالمية ويعظم فرص مصر فى تصدير العمالة المؤهلة إلى الخارج.

ونوهت أن الوزارة جزء من هذا المشروع منذ بدايته لما سوف يحققه تطبيق هذا الإطار من توافق، فيما بين مؤهلات طالبى العمل والشروط والقدرات المطلوبة فى أسواق العمل المتاحة والجديدة، وكيفية تحقيق المواءمة بين هذه الاعتبارات.

وأشارت إلى أنه إذا كان الإطار القومى للمؤهلات يعتمد على مخرجات العملية التدريبية فإن ربط هذه المؤهلات باحتياجات سوق العمل سوف يعتمد على إتاحة المعلومات حول تخصصات جديدة مرتبطة بهذه الاحتياجات فى الداخل والخارج.

وقالت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن المجلس التنفيذى لتنمية القوى البشرية والمنبثق عن المجلس القومى لتنمية الموارد البشرية برئاستنا سيعمل على متابعة تطبيق المعايير القياسية للمهارات وإعداد مؤهلات الجدارة المهنية، فضلا عن متابعة معايير الجودة فى مراكز التدريب المهنى التى تقوم بتقديم التدريب المستمر على المستوى القومى، فضلا عن وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بقياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة، ومنح التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة بعد إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمعايير محددة لكل مهنة أو حرفة.

وأكدت أن كل ذلك من خلال الدور المنوط بالوزارة فى التخطيط للموارد البشرية، ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها فى الداخل والخارج، والعمل على رفع كفاءتها الإنتاجية بهدف تحقيق العمالة المنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأعربت أنه يتم الانتهاء من الإطار القومى للمؤهلات فى أقرب وقت ممكن وهذا لن يتحقق إلا بتكاتف كافة الجهات المعنية.

ومن المقرر أن تنبثق عن المؤتمر جلستان، الأولى يرأسها الدكتور يوهانسن يحيى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث تتناول خريطة التعليم والمؤهلات فى مصر، وحقائق وأرقام فى التعليم العالى، والتدريب والتأهيل، ومشروع مستويات المهارة القومية فى مصر من الفكرة إلى التطبيق، والمؤهلات المهنية فى التعليم العالى.

ويرأس الجلسة الثانية الدكتورة عزة منير أغا نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم العالى، وتتناول إطار المؤهلات المصرية وتطبيقاته، ومقترح الإطار القومى للمؤهلات المصرية، وتطبيقات الإطار والنظم والأدوات الداعمة، والتحقق من التعليم اللانظامى كمحرك اقتصادى.