تدهور الأداء التجارى للصين فى يناير، مع انخفاض الصادرات 3.3 % مقارنة بمستواها قبل عام، فى حين هوت الواردات 19.9% مسجلة انخفاضا يفوق توقعات المحللين بكثير، فى إشارة إلى مزيد من الضعف فى اقتصاد البلاد.
وبفعل الانخفاض الحاد للواردات، لاسيما الفحم والنفط وسلع أولية أخرى، سجلت الصين فائضا تجاريا شهريا قياسيا بلغ 60 مليون دولار.
وتتناقض البيانات تناقضا حادا مع توقعات المحللين فى استطلاع أجرته رويترز، حيث قدروا أن ترتفع الصادرات 6.3%، وأن يتباطأ نمو الواردات إلى 3% إثر أداء أفضل من التوقعات فى ديسمبر، وتوقع الاستطلاع فائضا تجاريا 48.9 مليار دولار.
وسجلت الواردات أكبر انخفاض منذ مايو 2009 حين كانت المصانع فى الصين تعمل على تقليص المخزونات فى ظل الأزمة المالية العالمية، ولم تسجل الصادرات انخفاضا سنويا منذ مارس 2014.
ويزيد الأداء التجارى الضعيف حالة القلق من أن التباطؤ الاقتصادى فى الصين قد يخرج عن السيطرة، وفى البداية اعتبر التباطؤ الاقتصادى تحولا مطلوبا من نموذج يعتمد على التصدير بصفة أساسية إلى الاعتماد على الاستهلاك المحلى.
ومن المتوقع أن تقلص الحكومة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى المستهدف إلى 7% فى العام الجارى، بعدما سجل 7.4% العام الماضى وهو أقل مستوى منذ مارس 2014.
وعادة ما تؤخذ المؤشرات الاقتصادية للصين فى يناير وفبراير بنوع من الحذر بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة التى تستمر أسبوعا ورغم أن متوسط توقعات المحللين كان يشير للنمو فإن التقديرات تباينت تباينا كبيرا.
صورة أرشيفية
