وقال "عمار" لـ"اليوم السابع" إن اللجنة العامة للإصلاح التشريعى أرسلت مشروع القانون لمجلس الوزراء، عقب الموافقة عليه خلال الفترة الماضية، لكن وردت ملاحظات عليه من وزارة القوى العاملة وبعض الوزارات وتم الرد عليها.
وبشأن مشروع تعديل قانون المحاماة، أكد "عمار" أن مجلس الدولة كان له بعض الملاحظات على المشروع خاصة بالصياغة، وتم الرد عليها من قبل اللجنة، لكن ليس لديه معلومة عما إذا كان المجلس انتهى من المشروع أم لا.
موضوعات متعلقة :
- سامح عاشور: أرسلنا مشروع قانون "الإدارات القانونية" لمجلس الوزراء
