وتقول الدكتورة صفاء خليفة؛ أخصائى أرشفة برامج بحثية بمكتبة الإسكندرية، إن مشروع القناة قد أثار معركة دبلوماسية بين بريطانيا وفرنسا خاضتها لندن فى القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية التى كانت لها السيطرة على مصر، ورغم ذلك استطاع فرديناند ديليسبس الحصول على امتياز بشق القناة 30 نوفمبر 1854 وأعقبه امتياز أكثر تفصيلا فى 5 يناير 1856، وذلك بالرغم من اعتراض تركيا ومعارضة إنجلترا.
وافتتحت رسميًا للملاحة فى عهد الخديوى إسماعيل فى 17 نوفمبر 1869 فى احتفالات كبرى حضرها أغلب ملوك وأمراء أوربا، وكانت مدة الامتياز 99 عامًا من تاريخ افتتاح القناة تعود بعد هذه المدة ملكيتها إلى الحكومة المصرية، وكان الفرنسيون يمتلكون معظم أسهمها.
ويعرض الموقع بالوثائق البريطانية للاتفاق بين الخديوى إسماعيل ومستر ليبز حول قناة السويس (الامتياز الأول لقناة السويس)، وتم التوقيع عليه فى 23 أبريل 1869.
ويقدم الموقع أيضًا الوثائق الخاصة بمشروع مد امتياز قناة السويس 1909، ففى أواخر سنة 1909 وأوائل سنة 1910، شغلت الرأى العام مسألة كبرى، تتصل بحياة البلاد المالية والسياسية، وهى مشروع مد امتياز قناة السويس، والذى حاول به الاستعمار تثبيت أقدامه فى البلاد، وإطالة عمر الاستعمار الاقتصادى والاستراتيجى، وفحوى هذا المشروع أن المستشار المالى البريطانى مستر بول هارفى أخذ يفكر فى وسيلة يسد بها حاجة الحكومة إلى المال، فدخل فى مفاوضة مع شركة قناة السويس، لمد امتيازها أربعين عامًا، تلقاء أربعة ملايين من الجنيهات تدفعها الشركة للحكومة، وجانب من الأرباح من عام 1921 إلى 1968، وقد لاقى هذا الطرح اعتراضًا قويًا عند عرضه على الجمعية العامة المصرية.
وقد استمرت السيطرة البريطانية على مصر والقناة، واستمرت معها مطالب الوطنيين بالجلاء حتى تم توقيع معاهدة 1936 التى نصت على احتفاظ بريطانيا بقاعدة حربية وجوية لها فى منطقة القناة، واستفادت بريطانيا من قواعدها فى القناة أثناء الحرب العالمية الثانية، واستطاعت بريطانيا بتوقيع هذه المعاهدة أن تقنن وجودها فى القناة وتضفى عليه الشرعية، وكان لها بذلك حرية التصرف فى قناة السويس والملاحة فيها.
وسعت حكومة ثورة يوليو 1952 بعد إلغاء الملكية إلى مطالبة إنجلترا بجلاء قواتها عن منطقة وقاعدة قناة السويس، وأدت تلك المطالبات المصرية إلى التوصل للاتفاقية المصرية– الإنجليزية للجلاء عام 1954م، ونصت على أن يتم انسحاب القوات البريطانية على مراحل خلال عشرين شهرا، ونصت على بقاء مناطق محددة فى قاعدة قناة السويس فى حالة تشغيل تتسم بالكفاءة والصلاحية للاستخدام الفورى بواسطة بريطانيا فى حالة وقوع هجوم مسلح من دولة خارجية على إحدى الدول العربية أو التركية، مع ضمان حرية الملاحة فى القناة.
وفى 26 يوليو 1956 أعلن عبد الناصر تأميم الشركة العالمية لقناة السويس شركة مساهمة مصرية للاستفادة من عائداتها فى تمويل مشروع السد العالى، وأصدر قرارا جمهوريا بذلك، وتقرر أن تتولى إدارة مرفق المرور فى القناة (هيئة مستقلة) تكون لها الشخصية الاعتبارية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية، وهنا يعرض الموقع بالوثائق البريطانية إعلان تأميم قناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية: 26 يوليو 1956.
وتوضح الوثائق أيضًا أهمية تأميم قناة السويس لمصر، فقد تمت تصفية المصالح الاقتصادية الأجنبية فى مصر من خلال تأميم ممتلكات رعايا الدول المعتدية، وإتباع سياسة التمصير، ووضع نواة القطاع العام، وأصبحت مصر قادرة لأول مرة فى تاريخها – أن تضع خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تعوق تنفيذها مصالح أجنبية أو قوى خارجية، فلم يعد ينازعها ملكية قناة السويس أحد.
وتبين الوثائق البريطانية أن الولايات المتحدة لم تفكر لحظة باستعمال القوة من أجل شركة قناة السويس، فقد جاءت ردود الفعل الأمريكية على قرار التأميم أقل انفعالا، واقتصر رد الفعل الأمريكى على تجميد أرصدة مصر لدى الحكومة الأمريكية، ولم توافق الولايات المتحدة على استخدام القوة أو فرض عقوبات اقتصادية صارمة ضد مصر.
وأثناء أزمة السويس حاولت الولايات المتحدة الوصول لحل وسط يرضى أطراف النزاع أثناء العدوان الثلاثى على مصر بسبب تأميم قناة السويس 29 أكتوبر 1956، بعد أن حددت حرب السويس إيقاع الصراع بين قطبى الحرب الباردة وإطاره، فكان الاتحاد السوفيتى يسعى إلى توسيع مجال نفوذه من خلال تقديم المعونات لدول العالم الثالث، على حين سعت الولايات المتحدة إلى سد الثغرات التى تسرب من خلالها النفوذ السوفيتى، حتى إذا بلغ الصراع ذروته بين القطبين كان الصدام من خلال حروب إقليمية تدار بالوكالة، بين أطراف تمثل القطبين، الذين يقفان وراءها بالدعم السياسى والمادى المستتر. ويظهر ذلك من خلال الوثائق البريطانية.
كما حاولت الخارجية الأمريكية شرح أبعاد سياستها بعد إعلان مبدأ إيزنهاور، بعد أن اتضح أثر الصراع الأمريكى السوفيتى الأمريكى على العلاقة بين مصر والولايات المتحدة: 17 يونيه 1957، حيث كان الرئيس الأمريكى إيزنهاور يخوض معركة الرئاسة تحت شعار "الدعوة إلى السلم "، وحتى يقرن القول بالفعل كان عليه ألا يجازف بأية عملية عسكرية قد تؤثر على إعادة انتخابه خاصة وأن القيام بأى عملية عسكرية فى الشرق الأوسط قد تؤدى إلى اصطدام المعسكرين والولايات المتحدة يقع عليها عاتق الدفاع عن المعسكر الغربى، ولهذا كان اقتراح دالاس باستعمال الضغط الاقتصادى على عبد الناصر بدلا من استعمال القوة.
