ما الذى تحتاجه مشروعات الغلابة "متناهية الصغر" لرفع العبء عن المواطن المصرى؟.. رئيس هيئة الرقابة المالية: تسهيل التراخيص وتوفير أراضى للمشروعات.. وإسناد الملف لجهة مختصة أهم الأولويات

مشروعات "الغلابة" هكذا أطلق عليها الشعب المصرى والمعروفة بالمشروعات متناهية الصغر التى تسعى من خلالها الدولة إلى توفير فرص عمل جديدة للحد من ارتفاع نسبة البطالة التى وصلت بحسب إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى نسبة 31% وبلغ عدد العاطلين 3.5 مليون مواطن، "72% منهم كانوا يعملون من قبل وفقدوا وظائفهم و33"% حاصلون على شهادات عليا، و45% من حَمَلة المؤهلات المتوسطة".

وفى 13 نوفمبر 2014 صدر قرار من رئيس الجمهورية بالقانون 141 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، الذى يعرف بأنه كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات ويعتبر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى كما يعتمد على الاتصال الشخصى والمباشر بين جهة التمويل والعملاء، وعلى توفير مبالغ أو خدمات محدودة القيمة، بما يتطلب وجود كيانات منظمة للتواصل الشخصى مع الأفراد والكيانات والمشروعات لتحقيق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.

وبدأت هيئة الرقابة المالية فى صياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية التى سوف تعمل فى هذا النشاط وأقامت وحدة مستقلة للرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ذات طابع خاص، بهدف تأسيس مجلس أمناء خاص بها لمراعاة طبيعتها، يشمل جميع الوزارات والجهات المعنية الأخرى مثل البنك المركزى والصندوق الاجتماعى للتنمية، كما يضم 2 من رؤساء الجمعيات كممثلين عن عملاء النشاط والجهة الادارية للنشاط هى وزارة التضامن، فيما تشرف الهيئة على النشاط الفنى والرقابى وبنهاية عام‏2015‏ وتم الانتهاء من إصدار تراخيص ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر لثلاث شركات لأول مرة فى مصر إضافة إلى ‏550‏ جمعية ومؤسسة أهلية تعمل فى كل المحافظات وتأسيس أول اتحاد مصرى للتمويل متناهى الصغر كما أقرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مشروع القانون الخاص بتنظيمه.

ويبقى السؤال هل تكفى كل هذه القرارات والتنظيمات كى يحقق هذا النشاط الفائدة المرجوة منه بمساعدة " الغلابة " فى تحسين ظروف معيشتهم فكثير منهم يعانى كثير من التعقيدات والتى تبدأ بإصدار التراخيص لمزاولة هذه الأعمال بالإضافة إلى القدرة على التسويق والمنافسة.

يجيب شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية على هذه التساؤلات بقوله: القرارات التنظيمية وتوفير الغطاء القانونى اللازم لهذا النشاط تم بالفعل أما فيما يختص بآليات التنفيذ فنحن بحاجة ملحة لوجود هيئة مستقلة تختص بشئون وأعمال هذا النشاط لضمان التنسيق بين كل الجهات بما يوفر سبل نجاح هذا العمل ولضمان تحقيق الشفافية والقضاء على الأعباء الروتينية ولكى تكون هناك رؤية موحدة تجمع جميع الأطراف تحت مظلة واحدة أسوة بما يتم فى ملفات عمل أخرى.

وأضاف سامى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يجب تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص العمل بهذا النشاط ومساعدة المواطنين المشتركين على سرعة الانتهاء من الإجراءات بالإضافة إلى ضرورة توفير مناطق عمل لهذه المشروعات مزودة بالمرافق على غرار المناطق الصناعية لتسهيل العمل وخلق مناطق إنتاجية جديدة يستطيع المشاركون من خلالها العمل فى ظروف أفضل وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة والمحافظات كما لفت إلى ضرورة مساعدة هذه المشروعات بأدوات التسويق الجيدة من خلال إتاحة منافذ الدولة من جمعيات استهلاكية ومعارض حتى يتمكنوا من عرض منتجاتهم لتحقيق العائد المرجو.