"الكسب غير المشروع"يتلقى 25 طلبا من رجال أعمال برغبتهم فى التصالح مع الدولة..أموال التسويات تقدر بنحو 26 مليار جنيه حصلوا عليها بطريق غير مشروعة ..والجهاز ينتهى من تقييم ثروة حسين سالم

كشفت مصادر قضائية عن أن جهاز الكسب غير المشروع تلقى فى الأيام الماضية 25 طلبا من رجال أعمال من رموز نظام مبارك وآخرين برغبتهم فى تسوية النزاع بينهم والدولة بتنازلهم عن جزء من ثرواتهم مقابل إنهاء كافة القضايا المتهمين فيها .

وأشارت المصادر إلى أن جهاز الكسب غير المشروع شكلت لجان فنية بالتنسيق مع البنك المركزى، لفحص جميع ثروات المتقدمين بالطلبات وإعادة تقييمها مرة أخرى، لبيان مدى صحة ما تقدموا به من طلبات، مشيرة الى أن المبالغ التى أرادوا رجال الأعمال ردها للدولة يقدر بنحو 26 مليار جنيه من بينها 5 مليار و400 مليون من رجل الأعمال حسين سالم .

وأوضحت المصادر، أن رجال الأعمال الراغبين فى التصالح مع الدولة ثبت بالفعل حصول بعضهم على أموال بغير حق من الدولة، وقاموا بتهريبها الى الخارج ومن بينهم رشيد محمد رشيد ورجل الأعمال أحمد عز وغيرهم ممن عرضوا التصالح، وأن الجهاز لم يبت فى طلباتهم حتى تلك اللحظة .

وذكرت المصادر أن جهاز الكسب انتهى بالفعل من البت فى الطلب المقدم من حسين سالم بشأن تسوية النزاع القائم بينه وبين الدولة فى القضايا المتهم مقابل التنازل عن جزء من ثروته وان الجهاز رفع تقرير لوزير العدل وان القرار التسوية يحتاج الى قرار سياسى .

وقال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، أن موكله تقدم بطلب بالتنازل عن 78% من ثروته والتى تقدر بنحو 4 مليار جنية الا ان جهاز الكسب غير المشروع كلف خبراء وزارة العدل باعادة تقييم الاراضى والممتلكات التى يمتلكها حسين سالم وبعد الانتهاء من فحصها تبين ان نسبة الـ78 % تقدر بما يزيد عن الـ5 مليارات جنية .

واضاف "كبيش" بان الجهاز خاطب رجل الاعمال واطلعه على ما وصل اليه تقرير الخبراء فوافق رجل الاعمال على هذة النسبة وما قدره الخبراء وابدى استعداده للدفع الا انه لا يعلم سبب تعطل التسوية حتى الان والجهة التى تقف وراء هذة التأخير فى الفصل فى طلب موكله .

الجدير بالذكر أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، دعا رجال الأعمال الذين بينهم والدولة قضايا بالتقدم بطلبات للتصالح وإنهاء كافة القضايا المتهمين فيها مقابل رد المبالغ التى حصلوا عليها بطريق غير مشروع، وذلك وفقاَ للتعديلات التى تم ادخالها على قانون الكسب غير المشروع وتتضمن أن يرد المتهم الأموال التى جمعها بإستغلال النفوذ أو بطريقة غير مشروعة .