تنظر اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الدعويين رقمى 160، 234 لسنة 36 ق دستورية، بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وتتضمن الدعوى الأولى الطعن على المادتين (8 ، 10) من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم وفى هذه الدعوى أوصى تقرير هيئة المفوضين برفضها ودستورية المادتين.
كما تتضمن الدعوى الثانية الطعن على المادتين ( 7 ، 19) من ذات القانون فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة فى تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه وأوصى تقرير هيئة المفوضين بقبول الدعوى وعدم دستورية المادتين 7 و 19 من القانون.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة اليوم حضورا إعلاميا مكثفا، وكذا حضورا عدد من الحقوقيين والنشطاء، وكانت المحكمة أكدت فى بيان سابق لها انها ستسمح بحضور الصحفيين والإعلاميين.
