مجلس الدولة بالعباسية يخصص مقرا لخدمة المواطنين إلكترونيا

أنشأ مجلس الدولة، فى سابقة تعد الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء المصرى، مقرا للمجلس بالعباسية يختص بالقضايا الضريبية، كما يعمل بنظام إلكترونى كامل لا مجال فيه للتدخل البشرى سوى إدخال البيانات فقط، وأن هذا النظام يطبق للمرة الأولى بمجلس الدولة تسهيلا وتيسيراً على المتقاضين، ويتم تسجيل وتدوين كل بيانات الدعاوى بصورة إلكترونية كاملة بنظام الشباك الواحد، وذلك لمنع معاناة المواطن المصرى فى التنقل والبحث على الموظفين.

ويتكون مجلس الدولة الجديد 13 طابقا يحوى الدور الأول والثانى 6 قاعات محاكم، ومن الثالث للسادس مكاتب إدارية للموظفين والمستشارين والمحاكم الإدارية والمفوضين والحاسب الآلى وخبراء الضرائب، ويحتوى الطابق والسابع والثامن على 4 إدارات الفتوى الجديدة وهى فتوى التنمية المحلية، والاستثمار، والكهرباء، والتعليم العالى، وفى الطابق التاسع مكتب رئيس مجلس الدولة، ومكتب الأمين العام فى الدور العاشر، والثلاثة أدوار النهائية مكاتب إدارية للموظفين وإدارة التفتيش القضائى، ويعمل بقوة 100 موظف تم نقلهم من ديوان عام مجلس الدولة بالدقى، للعمل فى الثلاثة دوائر المتخصصة فى منازعات الضرائب بالقاهرة والجيزة، وتم نقل 45 موظفا آخرين إلى مقر العباسية للعمل فى إدارات الفتوى التى تم إنشاؤها ومقرهم مجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية، وعددم 4 إدارات وهم التنمية المحلية، والاستثمار، والتعليم العالى، والكهرباء لدعم تلك الوزارات بالإفتاء اللازم فى أداء مهمتها التى حددها لها الدستور والقانون تبدأ العمل بها جميعاً.

كما تضمن المجلس أيضا قوة أمنية متمركزة بداخلية للحفاظ وخدمة مصالح المواطنين، كما تواجد أيضا موظفين بالطابق السفلى لمساعدة المواطنين والمحاميين أصحاب القضايا، ومن الجانب الأمنى حرص مجلس الدولة الجديد على تواجد بوابات إلكترونية وجهاز إشاعات إكس على البوابة الرئيسية للمجلس حريصين على الحفاظ على روح المواطنين من أعمال تخريبية فى إطار التطوير المستمر من الداخلية لهذه المنشآت.

كان قد بدأ تشغيل مجمع محاكم مجلس الدولة بمنطقة العباسية، السبت الماضى، وشهد اليوم الأول من العام القضائى الجديد 2016 / 2017، نظر 36 دعوى ضريبية أمام الدائرة الرابعة لمحكمة القضاء الإدارى، والذى تم نقلها من مقر الديوان العام بالدقى.

يذكر أن مجلس الدولة تم إنشاؤه خصيصاً لنظر دعاوى المنازعات الضريبية، وتم إنشاء ثلاث دوائر متخصصة ضرائب بالقاهرة والجيزة مقرها مجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية، ودوائر الأفراد بكل محكمة قضاء إدارى بالمحافظات تنظر تلك الدعاوى، ودائرة أخرى متخصصة بالضرائب بمجمع محاكم مجلس الدولة بسموحة فى الإسكندرية.

*وتختص  (الدائرة الرابعة) ضرائب ورسوم بمحكمة القضاء الإدارى التى تعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بنظر المنازعات المتعلقة بـ:

1-كل منازعات الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم القضائية.

2-الاستيلاء والتخصيص للمنفعة العامة ونزع الملكية ومقابل التحسين.

3-قرارات وقف وإزالة الأعمال المخالفة لأحكام التخطيط العمرانى.

4-قرارات إزالة التعدى على أملاك الدولة العامة والخاصة.

5-قرارات إزالة التعدى على أراضى الآثار والأراضى الزراعية والطرق العامة والمرافق والترع والجسور ومنافع الري وأراضى الجبانات.

6-طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

7-منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.

وتعقد الجلسات برئاسة المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة: محمد احمد محمود وأسامة محمد راشد ومحمد مختار محمود وحسن محمد يحيى ومحمد الشناوى وأحمد فتحى الحسينى ومصطفى محمد عبد التواب وعمرو السيسى وايهاب نبيل إسماعيل.

*أما الدائرة التاسعة عشر والتى تعقد يوم الأربعاء من أسبوع، فتختص بنظر الدعاوى ذات الرقم الزوجى المتعلقة بالضرائب على الدخل وتشمل:

1-الضريبة على الأجور والمرتبات "كسب العمل".

2-ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

3-ضريبة المهن الحرة.

4-الضريبة على إيرادات الثورة العقارية.

5-الضريبة على أرباح الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية.

6-نظر منازعات ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وتعقد الجلسات برئاسة المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة: جمال جلال وفتحى عطية وعلى أحمد عبد الحميد ومحمد فاروق قرنى وحسام الدين موسى ومحمد عبد الله محمد وياسر محمود الصغير.

*الدائرة الثامنة عشر قضاء إدارى التى تعقد يوم الاثنين من كل أسبوع وهى تختص بنظر الدعاوى ذات الرقم الفردى المتعلقة بالضرائب على الدخل وتشمل:

1-الضريبة على الأجور والمرتبات (كسب العمل).

2-ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

3-ضريبة المهن الحرة.

4-الضريبة على إيرادات الثورة العقارية.

5-الضريبة على ارباح الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية.

6-نظر منازعات ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وتعقد الجلسات برئاسة المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة: المستشارين حسن محمد كمال ونصر رمضان على وعبد النعيم رمضان ومحمد حسنسن عبد الواحد وتامر عزت حسن ومحمد حسن محمد ومحمد عثمان عمر.

وأكد المستشار وائل شلبى الأمين العام لمجلس الدولة ونائب رئيس المجلس ، أنه تم نقل ٤٠ ألف طعن ضريبى على مستوى الجمهورية من محاكم الاستئناف والقضاء العادى إلى محاكم مجلس الدولة، حيث قام المجلس بإنشاء دائرتين متخصصتين جدد بالقاهرة ودائرة متخصصة بالإسكندرية، كما تختص جميع دوائر القضاء الإدارى أفراد على مستوى الجمهورية و٢٠ دائرة بكافة المحافظات بنظر كافة طعون الضرائب المحالة إليها من المحكمة الابتدائية ومحاكم الاستئناف المختصة بدائرتها، وما يرفع إليها ابتداء من طعون داخل دائرة كل محافظة.

وأوضح "شلبى" أنه تلقى إفادة من وزارة الكهرباء ووزارة التعليم العالى بتوفير أماكن لإدارات الفتوى الخاصة بهما فى مبنى وزارة التعليم العالى بمدينة نصر، وأخرى بمبنى وزارة الكهرباء بالعباسية، لأنه كلما كانت إدارة الفتوى داخل مقر الوزارة ستوفر الكثير فى الأعمال الخاص بالوزرات.

وأوضح "شلبى" على أن الأمانة العامة بمجلس الدولة قامت بتجميع جميع المبادئ القانونية والأحكام الصادرة من محكمة النقض الخاصة بمنازعات الضرائب وإعادة طبعها وتوزيعها على القضاة العاملين بدوائر الضرائب وهيئة مفوضى الدولة لتعينهم على أداء مهمتهم الجديدة التى أوكلها لهم الدستور والقانون وتنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وأفاد "شلبى" أن كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط قدمتا الدعم الكامل لمجلس الدولة للقيام بهذه المهمة الجسيمة، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى صدور القانون الذى يدخل المحاكم الإدارية فى هذا المجال، لتخفيف الأعباء على المواطنين والقضاة، وسرعة الفصل فى القضايا، والذى يتضمن إدخال اختصاص المحكمة الإدارية فى الفصل فى المنازعات التى تقل قيمتها عن 200 ألف جنيه.

وقال جمال سمير محرم المحامى إن مقر مجلس الدولة الجديد بالعباسية وفر على المحاميين المعاناه فى الوقت فى التعامل مع الموظفين الحكوميين فى إقامة الدعاوى وتحديد جلساتها عن طريق خدمات الحاس الالى الجديدة المقدمه به ، مضيفا ان ذلك وفر عمالة للدولة.

وتابع محرم أن المقر الجديد وفر للمواطنيين والدولة الكثير من المعاناة لأنه أصبح المقر الوحيد والمختص فى الفصل فى المنازعات الضريبية بعد أن وكلت المحكمة الدستورية العليا هذا الاختصاص لمجلس الدولة.