وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب المهندس محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، بشأن استقلال موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وقررت اللجنة إحالة الاقتراح بقانون للجنتى الصناعة والخطة والموازنة.
ويتضمن الاقتراح بقانون فى مادته الأولى أن يكون للهيئة موازنة مستقلة وحساب خاص، تودع فيه مواردها ويرحل الفائض من موازنتها من سنة إلى سنة أخرى".
وقال النائب محمد السويدى، إنه نظرا للمسئوليات الجسام الملقاة على عاتق الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتى تتطلب زيادة مواردها المالية، لتمكينها من القيام بمسئولياتها المحددة بقرار إنشائها والمتمثلة فى تنفيذ السياسات الصناعية وتحفيز وتشجيع الاستثمارات فى القطاع الصناعى وتنفيذ سياسة تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية، لذا فالمقترح يحقق للهيئة الاحتفاظ بمواردها للصرف منه على مهامها.
وجاء نص المادة المقترحة كالآتى:" يكون للهيئة العامة للتنمية الصناعية موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتوضع موارد الهيئة فى حساب خاص، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى".
