بدأت أزمة "مشروع قانون السلطة القضائية" تظهر بين البرلمان والقضاة بداية هذا الأسبوع، بعد وصف نادى القضاة القانون بأنه تدخل فى السلطة القضائية، وهو ما دفع البرلمان فى حينها لإعلان أن مشروع القانون لا يمس استقلالية القضاء، ولعل هذا كان أبرز أسباب تأجيل مناقشة اللجنة التشريعية لمشروع القانون.
واستمرت الأزمة بعد أن حدَّد البرلمان مهلة لإرسال القضاة ملاحظاتهم حول مشروع القانون، التى تم تحديدها لـ 10 أيام، وسط رفض كامل من الهيئات القضائية لهذا المشروع، وهو ما يتطلب وضع تصور من جانب البرلمان لإنهاء تلك الأزمة بشكل كامل خلال مناقشته لمشروع القانون.
ووفقا لتلك المقترحات فإن اللجنة التشريعية تتجه لرفض مشروع قانون الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، فى ظل وجود رفض عارم من جانب الهيئات القضائية للمشروع، وهو ما اكد عليه النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، الذى أكد أن للدستور نص على استطلاع الجهات القضائية والإعلامية فى أى مشروعات قوانين تخصهم لان هذه الهيئات هى الأكثر دراية بشئونها من مجلس النواب، وبالتالى لا يمكن تمرير أى مشروع قانون دون موافقتهم.
وأضاف النائب علاء عبد المنعم، لـ"اليوم السابع" أن احترام البرلمان لرأى القضاة هو احترام أدبى، فإذا ما رفضت الهيئات القضائية مشروع القانون، ووافقت عليه اللجنة التشريعية فإن البرلمان بالتالى يكون قد خالف روح الدستور. وأشار إلى أن هناك نصا دستوريا، وروح الدستور، ولابد أن يحترم البرلمان روح الدستور، ولابد من وضع رأى القضاة فى الاعتبار، لأنه غير ذلك سيكون عبثا.
وأوضح النائب علاء عبد المنعم، أن اللجنة التشريعية تتجه لرفض مشروع القانون المقدم لها، فى حال استمرت الهيئات القضائية فى رفضها للمشروع، موضحا أن اللجنة تحترم رأى القضاة ولا يمكن أن تتعدى على سلطاتهم، موضحا أن هناك مهلة 10 أيام وضعتها اللجنة للهيئات القضائية للرد على مشروع القانون، بعد أن أرسلت لها مشروع القانون.
وحول إلزامية رأى القضاة فى مشروع القانون، قالت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستحل أزمة مشروع قانون السلطة القضائية مع نادى القضاة، من خلال الاستماع لرد المجلس الأعلى للقضاء على مشروع القانون، خاصة أن الدستور الزم بسماع رأى القضاة فى أى مشاريع تتعلق بعملهم وجعل آراءهم إلزامية.
وأضافت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ارسلت مشروع قانون الهيئات القضائية للأعلى للقضاء، وطالبتهم بإرسال مقترحاتهم حول مشروع القانون، وردهم على البنود التى يتحفظون عليها، لمناقشة تلك الاعتراضات، موضحة أن هناك نص دستورى يلزم البرلمان بأخذ أراء الهيئات الممثلة للقضاء فى كافة التشريعات الخاصة بهم. وتابعت: "دائما ما تكون ملاحظات القضاة تتضمن مسببات ومبررات واضحة، وهو ما سيتم وضعها فى الاعتبار خلال مناقشة القانون".
من جانبه قال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة التشريعية لا يمكنها أن تتدخل فى استقلالية القضاء، وتضع كافة مطالب القضاة فى الاعتبار، موضحا أنه لا يوجد أى سلطة يمكنها أن تتدخل فى عمل السلطة القضائية.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان يستمع لكافة مقترحات القضاة فى مشروع القانون، ولن يمرر أى شىء يؤثر على عمل السلطة القضائية.
إلا أن تحذيرات البعض من تمرير مشروع القانون ما زالت مستمرة، حيث حذر المستشار حسين خليل رئيس اللجنة التشريعية بحزب الوفد، مجلس النواب بعدم إجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية المزمع تعديله، موضحا أن التعديل الأخير يهدم الثوابت القضائية التى تربى عليها القضاة وهى الأقدمية التى رسخت فى وجدان القضاة احترامهم لذاتهم ولثوابتهم وثقتهم فى قياداتهم القضائية.
وأكد رئيس اللجنة التشريعية للوفد فى بيان له اليوم، أن تعديل المادة 44 من قانون السلطة الفضائية هو ضربة قاضية وتخريب لمحراب العدالة وعدوان على استقلال وقدسية القضاء. وتساءل: "كيف يتصور أن يتم اختيار رئيس السلطة القضائية من بين ثلاثة ترشحهم الجمعية العمومية لكى يختار منهم رئيس الدولة؟، وقد يختار الأحدث منهم وهنا يكون التجاوز لكى يجلس الأحدث أمام شيوخه مما يحدث شرخا فى صف القضاء".
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية للوفد أن التعديل سوف يفتح الباب للولاء للسلطة التنفيذية مثله مثل الوزير الذى يعينه رئيس الدولة، فضلا عن أن ذلك يعد مخالف للدستور وإهدار لمبدأ الفصل بين السلطات ويعد تغول سلطة على أخرى ويجعل السلطة التنفيذية تعلو على السلطتين التشريعية والقضائية؛ وقال إن التعديل المقترح مخالف للدستور.
وتابع: إن مصر لا تحتاج الآن للتوحد وعدم الانشقاق وتضافر جميع المؤسسات والهيئات والأحزاب للنهوض بالدولة ونصطف جميعا خلف قيادتنا السياسية ولا داعى للانقسام والفرقة فهذا ضد مصلحة مصر، وكانت مصادر قضائية قالت إن مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة تسلموا مشروع القانون الجديد المرسل لهم من مجلس النواب، إلا أن المجالس الخاصة بهذه الهيئات لم تحدد اجتماعا حتى الآن لمناقشته وبيان ما فيه من مواد.
