-
خروج المتهم من البوابة الرئيسية بسيارة المجنى عليها دون أن يستوقفه الأمن
-
عدد شركات الحراسات الخاصة بالقاهرة الكبرى 250 شركة ويعمل بها 100 ألف عامل
-
إقرار قانون تنظيم عمل شركات الأمن للقضاء على العشوائية
-
إجبار الشركات على إخضاع العاملين لدورات تدريبية بمعاهد وزارة الداخلية
سلطت قضية مقتل نيفين لطفى الرئيس التنفيذى لبنك أبو ظبى الإسلامى، الضوء على شركات الحراسات الخاصة، وفرضت عليها تحد جديد يجعلها تراجع ملفات العاملين بها من أفراد الأمن، لقياس مدى قدرة تلك العناصر على الالتزام بمعايير الأمان والجودة اللازمة، ومدى مرونتهم فى التعامل مع كافة الأخطار التى قد يتعرضون لها وفقاً لطبيعة عملهم الشائك؛ وذلك بعدما كشفت القضية عن عدة ثغرات ربما تؤثر على عمل تلك الشركات مستقبلاً.
عدم الانتباه للصحيفة الجنائية للمتهم التى تضم 10 قضايا
فقد كشفت القضية عن الكثير من الثغرات؛ حيث إن المتهم بقتل الرئيس التنفيذى لبنك أبو ظبى الإسلامى "كريم صابر" كان يعمل ضمن أفراد الأمن المكلفين بحماية الكمباوند الذى يوجد به فيلا المجنى عليها منذ سنوات؛ وذلك على الرغم من أن سجله الإجرامى كان يضم العديد من الأحكام الجنائية؛ حيث سبق اتهامه فى 10 قضايا (سرقة – مخدرات – ضرب – سلاح أبيض)، وصدر ضده حكماً بالحبس 3 أشهر فى قضية سرقة، وذلك وفقاً لما جاء بصحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، وهو ما يجعل شركات الحراسة فى حاجة لمراجعة ملفات العاملين بها، وموافقة أوضاعهم وفقاً لمقتضى قانون تنظيم عمل تلك الشركات الجديد، والذى تم إقرار لائحته التنفيذية منذ 6 أشهر، والتأكد من مدى قدرة تلك العناصر على القيام بالمهام الموكلة اليهم.
كاميرات المراقبة وضعت لتسجيل الجريمة دون منع وقوعها
الثغرة الثانية التى كشفتها قضية مقتل نيفين لطفى، ظهرت جلية يوم الأثنين الموافق 21 نوفمبر، وهو اليوم الذى اقتحم فيه المتهم الكمباوند دون أن يلاحظه أى من أفراد الأمن، فعلى الرغم من انتشار كاميرات المراقبة على مداخل ومخارج الكمباوند، إلا أن القائمين على متابعة تلك الكاميرات لم يلاحظوا دخول المتهم وخروجه عقب ارتكاب جريمته، وهو ما يطرح سؤالا عن مدى جدوى وجود تلك الكاميرات، الذى يبدوا أنه وضعت لتسجل الجريمة وليس لمنع وقوعها، وهذا يدفع شركات الحراسة لاختيار موظفى مراقبة الكاميرات بعناية شديدة، فضلاً عن توفيق أوضاع العاملين بغرف التحكم، ليكونوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم.
خروج المتهم من البوابة الرئيسية بسيارة المجنى عليها دون ان يستوقفه الأمن
الثغرة الثالثة اتضحت عقب اتمام المتهم لجريمته، وسرقته مفتاح سيارة المجنى عليها، وقادها بسرعة جنونية وخرج بها من البوابة الرئيسية دون أن يستوقفه أى من أفراد الأمن؛ وذلك على الرغم من وجود بوابة إلكترونية تنظم عملية الدخول والخروج، واكتفى أفراد الأمن بالاتصال بسائق نيفين لطفى لمعرفة عما إذا كان هو من خرج بالسيارة من عدمه، حتى فوجئوا بأنه لم يخرج بالسيارة، فأجروا اتصالاً هاتفياً بالمجنى عليها فلم تجبهم، إلى أن جاءت إليهم خادمتها الإندونيسية عقب اكتشافها الجريمة، لتخبرهم بما حدث، فذهبا معها إلى الفيلا واقتحموا حجرة النوم ليجدوا المجنى عليها غارقة فى دمائها، وهذا يدفع شركات الحراسة لتشديد إجرائتها الأمنية.
عدد شركات الحراسات الخاصة بالقاهرة 250 شركة وتضم 100 آلف عامل
يقول اللواء عادل عمارة رئيس شعبة الأمن والحراسات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن شركات الحراسات الخاصة يقدر عددها فى القاهرة الكبرى بنحو 250 شركة عاملة، وتضم ما يقرب من 100.000 عامل من مختلف الأعمار ومعظمهم من حملة المؤهلات العليا، وأن غالبية تلك الشركات تعمل دون ترخيص عمل، وبعضها يزاول نشاطه بتصريحات أمنية دون ترخيص، وذلك لأنها بدأت نشاطها فى وقت لم يكن هناك قانون ينظم عمل تلك الشركات، وهو ما حال أيضاً دون وجود حصر شامل لها.
رئيس شعبة الأمن: قانون تنظيم عمل شركات الحراسات الخاصة يقضى على العشوائية
وتابع "عمارة": القانون رقم 86 سنة 2015 والذى تم إقرار لائحته التنفيذية قبل 6 أشهر جاء لينظم عمل تلك الشركات، ويضع حداً للعشوائية التى انتشرت على مدار السنوات الماضية، وجعلت بعض الشركات تدار دون إشراف أو تأهيل يمكنها من القيام بمهام عملها على الوجه الأمثل، مما سهل عملية اختراقها، ووجود عناصر غير مؤهلة بها، ولديها سجلات جنائية إجرامية، مشيراً إلى أنه تم إعطاء مهلة لتلك الشركات لتوفيق أوضاعها والحصول على تراخيص العمل، ومن يخالف تلك الشروط يعرض نفسه للحبس أو الغرامة أو كلاهما وفقاً لمقتضى القانون.
القانون الجديد أجبر شركات الحراسة على إخضاع العاملين بها لدورات تدريبية
وأكد "عمارة" أن هناك ضوابط وضعت فى قانون تنظيم عمل شركات الحراسات الخاصة الجديد بنيت على خبرات 15 سنة من العمل والدراسة، وأن هذا القانون جاء ليسد الثغرات التى ظهرت فى عمل تلك الشركات، ويضمن جدية الشركات العاملة فى ذلك المجال، وللقضاء على شركات "بير السلم" التى كانت تأتى بعاملين يحصلون على رواتب 600 و700 جنيه وغير مدربين أو مؤهلين ليعملون بشكل مؤقت.
التدريبات تجرى تحت إشراف وزارة الداخلية وفى معاهدها الخاصة
ويضيف "عمارة"، أن القانون أجبر شركات الحراسات الخاصة على إخضاع العاملين لديها لتدريبات خاصة، وحدد أنواع تلك التدريبات ومدتها، ويتم إجرائها بمعاهد وزارة الداخلية وتحت إشرافها، وتتولى الوزارة الكشف الجنائى عن العاملين بتلك الشركات، وفحص سجلاتهم الجنائية، للتأكد من عدم تورط أى منهما فى أى أعمال إجرامية، مشيراً إلى أن بعض الشركات تحرص على إعطاء دورات تدريبية إضافية للعاملين لديها، من بينها التدريب على حمل السلاح، فضلاً عن مستوى اللياقة البدنية والصحية.
ويختتم "عمارة" حديثه مؤكداً أن هناك أطقم عمل تخرج لحصر المخاطر المتوقعة فى الأماكن المقرر تأمينها من قبل شركة الحراسة، وبناء على ذلك يحصل العاملين فى تلك المواقع على تدريبات عامة للعمل، ومن ثم تدريبات خاصة تتوافق مع طبيعة عملهم فى المنشأة المقرر تأمينها، فتأمين البنوك والشركات يختلف عن تأمين المصانع والمناطق السكنية.
عدد الردود 0
بواسطة:
hm
اللى اين
الشواهد تقودنا الى ان الحكمة من الكمباوند و تقاضى الالاف على خدمات لا تقدم من ادارة الكمبوند تدعونا لمحاكمة اصحابها على استغلال المالكين و عدم تقديم خدمات يسدد عنها الالاف ارجو من احد المحتمين رفع قضية على الشركات التى تدير الكمبوندات فى زايد و اكتوبر و القاهرة الجديدة
عدد الردود 0
بواسطة:
المستغرب
معلومات ببلاش لليوم السابع من واقع عمل عشرون عاما معهم
علي سبيل المثال شركه فالكون جنت ارباح طائله ولاتقوم بتدريب موظفيها وفرحت بالاعداد الكبيره من البشر التي لاتجد عمل يناسبهم واستغلتهم في جني ارباح طائله واستولت علي كل مايسمي بالحراسات في مصر وان بحثنا عن الاداره فاشله لانها تعمل تحت مظله الشهره والاسم وشركائها من البنوك التي تشاركها في رأس المال والاستفاده من الاحداث والتقرب الي السلطه وكل من لديه مال وسلطه علي حساب الامن وليس لديهم ادني فكره عن الامن سوي اليونييفورم فقط والشكل العام اما المضمون فاشل حتي اداراتهم تعمل بنفس المنظومه بالوساطه وعدم تحقيق العداله والشريك الذي له حصه لديهم له حق القرار وان كان يتنافي مع منظومه الامن يعمل لديهم كل مالايملك مال ولاوظيفه من جميع التخصصات لانه العمل الاكبر عرضا في سوق العماله وفرد الامن كما يسمونه يمتلك المكان عندما يعمل به دون حساب من الشركه التي تنتظر رد فعل العميل ورضائه علي حساب الامن وفرد الحراسه شركته لاتؤمنه الا بالكاميرات وعلي العميل ترتيبها وليس شركه الامن ولاتعطي سلاح صوت او حقيقي الا بأجر مرتفع لمن يرغب اي استغلال من كل الاتجاهات وان سألت احد من افراد الامن ماذا قدمت لك الشركه من تدريبات او كورسات او حتي تخيل عن طريقه العمل سوف تضحكون كثيرا كل ماطلب منهم صوره البطاقه واعطائه اللبس والاتفاق علي العمل والتوقيع علي استماره 6 قبل العمل حتي لايطالب بأي حقوق تجاه الشركه ويتحمل العميل راتب فرد الامن مضاف اليه 60 % لرواتب الاداره والربحيه اي فرد الامن يحصل علي الف جنيه والتعاقد لايقل 2600 جنيه واسبابهم انهم يعطون رواتب ويونيفيورم وعلاج واجازات كلها شواهد تثبت جني ارباح من دماء البشر هذا بخلاف شركتهم ايضا في توظيف عماله النظافه للبنوك والمستشفيات والشركات الكبري لتضيف اموال اخري وايضا لهم انشط كثيره في استغلال جهل الحكومه بتقنين الاوضاع وولدت بعدها كم شركات كثيره تحت مسمي الامن والنظافه والبلد والحكومه لاتستفاد شئ سوي دمار الاموال والطاقه المهدره من الشباب انهم يستغلون حاجه البشر دون تأمين البشر من الموظفين والعملاء اي شركات اساسها ضعيف بالداخل والخارج حتي نظامهم الداخلي ظالم الا اصحاب رؤوس الاموال ومجلس الاداره الذي يتم تعينه حسب نصيب كل شريك في رأس المال اين القانون ووزاره الماليه والضرائب وحقوق الانسان والاهالي التي صرفت دم قلبها لتجد ابنائها سوي فرد امن اما يكون لديه ضمير او يستغل المكان الذي يعمل به اما يسرق او يخرج مصالح منه او استغلال من يعمل لديهم وهكذا تكون لعبه شركات الحراسه الوهميه
عدد الردود 0
بواسطة:
منين نجيب الصبر
ألف باء الحراسات والأمن --التحريات الخاصة التى تجريها الشركات نفسها على منتسيبيها قبل العمل بها
أى عمل أمنى يرتبط مباشرة بحياة وممتلكات المواطنين--يتطلب من الشركات قبل تعيين أى أحد بها--1-- عمل المستحيل فى جمع أكبر قدر كافى من المعلومات عن الشخص الذى يريد أن يعمل بها --بعيدا تماما عن صحيفة الحالة الجنائية التى يمكن أن تكون مزورة --مضروبة يعنى بالبلدى--2-- وضع الموظف وقبل تعينة تحت الميكروسكوب وأخضاعة لعدة أختبارات نفسية وأخلاقية لمدة ثلاثة شهور على الاقل قبل التعيين--ولا يشترط هنا أن يعلم هو بوضعة تحت هذا الاختبار وذلك افضل--المراقبة بمعنى أصح--3--أرسالة لدورة تعليمة وتثقيفية لكى يتم ألمامة بمهام عملة وخطورة وظيفتة--4--بعد التعيين يتم نقلة وبعد شهر مثلا للعمل فى مكان أخر للحد من أمكانية محاولة تدبيرة لشيئ ما يوقع الضرر بالمواطنين كما فى هذة القضية وغيرها--هذا طبعا أتباعا لنظرية أحتمال أن يكون هناك فى مخيلتة أى مخطط لانة من الجائز ورغم نصاعة التحريات والسجل الجنائى أن يلعب الشيطان برأسة ويوزة على حاجة--5--عملية النقل تتم بالتناوب مع كافة العاملين بالشركة وفى مجال الحراسات وليس الشئون الادارية--6--مراقبة تردد كل فرد على المكان السابق العمل فية واذا ثبت ترددة وبكثرة أذا هناك أحتمالية أقدامة على عمل شيئ أجرامى كما فى الحالة أعلاة--7--أعادة أرسالة لدورة تدريبية وكل ستة شهور لتنشيط الدورة الدموية الامنية فى دماغة--8--المداومة على جمع المعلومات عنة أيضا أثناء خدمتة للوقوف على مدى التغيرات قبل وبعد التحاقة بالعمل--9-- أنشاء أدارة خاصة بالشركة تكون مهمتها المرور الدائم على كافة المواقع التى تتبع لها أمنيا وبخاصة فى الفترة ما بين الساعة السابعة مساءا وحتى السادسة صباحا ويسند اليها أيضا مهمة جمع المعلومات والمتابعة--10--تخصيص يوم لمناقشة المشاكل التى تظهر أثناء الخدمة وتتم مقابلة أى موظف أمنى لسماع شكوتة والعمل على حلها فورا وأزالة أسبابها لان هذا يريح العامل ويصب فى صالح الشركة ويدعوة لبذل المزيد من الاتقان والتفانى فى عملة--11--عدم تجاهل أى تعلومة أو تحذير وتحليلها اكثر من مرة وتتبع خيوطها حتى لا يقع المحظور--12--تقسيم ورديات العمل لثلاثة كلا منها 8 ساعات وليس 12 ساعة أو اكثر من أجل التوفير والربح الكثير لأن ارهاق الموظف الامنى يجعلة معرضا للاخطاء بكل أنواعها والنتيجة ستكون كارثية--13-- الأهتمام بالرعاية الصحية للموظف وأسرتة من شأنة شعور الموظف بالامان وألا فاقد الشيئ لا يعطية كما يقول المثل--14--النشاطات الاجتماعية لها أيضا اثر كبير فيجب تخصيص يوم او يومين شهريا لذلك ويتناوب المظفين التواجد بهما حسب جدول معد مشيقا بالأسماء والايام--15--ودة المهم تخصيص مكافأة مادية شهرية أن أمن تمنح لافضل موظف أمنى بالشركة ويعلن ذلك رسميا بالجرائد حتى نحفز باقى الموظفين--هذا واتمنى التوفيق لكل انسان مخلص يعمل بضمير
عدد الردود 0
بواسطة:
اا
انشاء مدرسة فنية او معهد فنى لمهن الحراسات والامن والامن الصناعى والسلامة المهنية
انشاء مدرسة فنية او معهد فنى لمهن الحراسات والامن والامن الصناعى والسلامة المهنية والغاء مفهوم البوابين ويحل بدل منهم رجال امن بالعمارات خاصة فى العاصمة الجديدة ويكون لفرد الامن سكن بالعمارة سكن ادمى ونقابة لعمال الامن وحظر الجمع بين مهنة الامن واى عمل اخر لعدم تظارب المصالح وضمان التفرغ معظم عمال الامن موظفين فى الحكومة وبعد العمل يشتغل فى الامن
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالمنعم عطيه
الامن الخاص ديكور والضحيه المواطن
طبقا لقانون حراسة المنشآت ونقل الاموال 86 لسنة 2015 يشترط فى القائم بأعمال الحراسة : 1 – ان يكون مصرى الجنسيه من ابوين مصريين 2- ان يكون محمود السيرة حسن السمعه . 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات او مايماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة او بعقوبة مقيده للحريه فى جريمة مخلة بالشرف اوالامانه ,مالم يكن قد رد إليه إعتباره . 4- ألا يقل سنه عن 21 سنه . 5- أن يجيد القراءة والكتابة . 6- ان يكون قد ادى الخدمة العسكريه أو الوطنيه . او اعفى منها او كان مؤجلا تجنيده طبقا لأحكام القانون 127 لسنة 1981 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية . 7 – ان تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة . 8 ان يجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به . وتحددد اللائحة التنفيذيه شروط اللياقة الصحية وبرنامج الدورة وجهة انعقادها ومدتها وشروطها . كما ان اللائحة التنفيذية الزمت الشركة بإستخراج تراخيص للقائم بأعمال الحراسة طبقا لشروط معينه من بينها الكشف الجنائى والسياسى . إذا هناك قانون ينظم كل شىء . ولكن من فى مصر يطبق القانون . والضحية دائما المواطن
عدد الردود 0
بواسطة:
Ahmed Hegazy
شركات الامن
لماذا لا تقوم الداخلية بعمل زيارات مفاجئة للكمبوندات (التجمعات السكنية والتجارية) والسؤال عن مدير امن المنشأة ومعرفة معاييره في اختيار طاقم الامن ثم المرور علي طاقم الامن والتاكد من تنفيذ هذه المعايير مثلا: - هل تحتفظ الشركة بسجلات حقيقية بها اسم وشهادة ميلاد وصورة من بطاقة الرقم القومي - هل تحتفظ الشركة بفيش وتشبيه للجميع -هل توجد لوائح تمنع او تحكم دخول من ترك الشركة الي الكمبوند / المنشأة ( يمنع دخول المنشأة / الكمبوند كل من تم رفده بسبب خناقة او تعدي علي عميل حتي ولو طلب عميل اخر ان يوظفه عنده في وحدته سواء شركة او محل او فيلا -هل يوجد رخص سلاح ؟ واين يوجد السلاح ؟ وكيفية استلامه وتسليمه - غير مسموح بجلوس فرد مراقبة الكاميرات امام الكاميرات اكثر من 4 ساعات متواصلة لذا يجب المزج بين مراقب الكاميرات ومهام وظيفية اخري - هل لدي مراقب الكاميرات دفتر يسجل به الاحداث حتي ولو عادية
عدد الردود 0
بواسطة:
sayedfarrag
شركات الأمن شكلية وسبوبة ، كاميرات المراقبة وهم
شركات أمن بلا ترخيص !!! شركات أمن أفرادها من أرباب السوابق !!! أليس هذا نكتة بايخة ومبكية على حالنا الذى أصبح استغلال كل أزمة فيه للسبوبة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ؟ فليخرج علينا أحد يقول لنا من أصحاب هذه الشركات ؟ ماعلاقتهم بالسلطة ؟ من سمح لهم بالعمل دون ترخيص هل تقوم وزارة العمل بمتابعة علاقاتهم التعاقدية مع عمالهم ؟ إذا كان هذا يحدث فكيف يوقع المعين لديهم استمارة 6 قبل الالتحاق العمل ؟ هل تتابعهم التأمينات الاجتماعية وتتأكد من سدادهم التأمينات المستحقة على عمالتهم ؟ هل تحاسبهم الضرائب على أرباحهم ؟... أما سبوبة الكاميرات فحدث ولاحرج كم حادث وقع في مصر ووجدنا الكاميرات التي تكلفت ملايين معطلة ولم تفيد البحث والقبض على الجناه ، كما حدث في كمين الهرم 22 كاميرا لم يكن واحدة منهم تعمل ؟ !! كيف يكون فرد أمن في أماكن متطرفة ولايحمل سلاح في زمن انتشر فيه السلاح بيد البلطجية والارهابيين عيانا جهارا ؟ الخلاصة : كل شئ لدينا صوري وســــــــبوبة يتربح منها العام والخاص ...