وأضاف عزت فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه تم تقديم مذكرة لمحكمة النقض للطعن على الحكم، وكان من أهم الأسباب التى تضمنتها القصور فى التسبيب، و الاخلال فى حق الدفاع، والفساد فى الاستدلال، لاعتماد الحكم على أقوال الشاهد الأخير والذى جاءت شهادته مخالفة لأقوال الضباط المجنى عليهم، وقصور تحقيقات النيابة العامة وعدم التحقيق فى واقعة اعتداء الضباط على المتهمين.
وكانت محكمة جنح مستأنف المعادى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار محمد صلاح، قد قضت فى وقت سابق، بقبول استئناف النشطاء السياسيين "أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل"، على حكم حبسهم 6 أشهر، فى واقعة اتهامهم بالتعدى على ضباط شرطة داخل حجز معهد الأمناء، أثناء محاكمتهم على ذمة إحدى القضايا، وتخفيض العقوبة إلى شهر بدلاً من 6 أشهر.
موضوعات متعلقة:
القضاء شامخ فى «تيران وصنافير».. و«مسيّس» لـ«مرسى» و«دومة» ورفاقهما
