.jpg "بعد قبول دعوى \"خلع\" لمسيحية من زوجها القبطى... حركات قبطية تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية فى \"الأحوال الشخصية\" للمسيحيين .. وبيتر النجار: يمكن لأى قبطية الحصول على الطلاق فى حالة عدم توثيق عقد الزواج")
تجدد الجدل فى ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين مرة أخرى، بعدما منحت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، زوجة مسيحية حكمًا بالخلع من زوجها القبطى مما أثار التساؤل حول جدوى تطبيق الشريعة الإسلامية على الأقباط باعتبارها مصدر رئيسى للتشريع وفقًا للدستور المصرى.
"أشرف أنيس" مؤسس حركة الحق فى الحياة، المطالبة بمنح الأقباط حق الطلاق والزواج الثانى قال لـ"اليوم السابع"، إنه ومنذ عام 2014 تقدم بدعوى قضائية للإنسلاخ من الملة باعتباره أرثوذكسيًا ليصبح بعد ذلك مسيحى بلا ملة ومن ثم يخضع للشريعة الإسلامية فى مسائل الأحوال الشخصية ويحصل على حكم بالطلاق.
وقال أنيس إنه لجأ للانسلاخ من الكنيسة جراء تعنتها تجاه "منكوبى الأحوال الشخصية وقصر الطلاق على علة الزنا"، مؤكدًا أن الحل البديل هو تغيير الطائفة التى ينتمى إليها واستخراج شهادة تغيير ملة وهو أمر يكلف ما يزيد عن 30 ألف جنيه مصرى.
وأكد أنيس أن الاحتكام للشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع والقانون المصرى حق لكل مواطن مسيحى مصرى، خاصة بعد تعنت الكنيسة فى ملف الأحوال الشخصية وتمسكها بالصفتين الروحية والقانونية حيث يمتلك الكاهن محرر عقد الزواج سلطته الروحية إضافة إلى سلطة موظفى الأحوال المدنية ودفاتر التوثيق مما يجعل الأقباط ضحايا القانون والكنيسة.
بينما تمنى جابر النخيلى أحد المتضررين فى ملف الأحوال الشخصية للأقباط، تطبيق الشريعة الإسلامية على من هم فى مثل حالته، مؤكدًا إنه أقام ثلاث دعاوى قضائية يطلب فيها الحصول على حكم بالطلاق بعدما لجأ لتغيير الملة حيث تطبق الشريعة الإسلامية على المسيحيين غيرمتحدى الملة والطائفة ولكن المحكمة رفضت دعواه بسبب المادة الثالثة من الدستور التى تعطى غير المسلمين الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة.
وقال جابر لـ"اليوم السابع"، إن تطبيق الشريعة الإسلامية على العالقين الأقباط فى زيجات فاشلة يحل الكثير من المشكلات بين الكنيسة والمحاكم حيث تتعنت الكنائس فى تطليق المسيحيين لأسباب لا علاقة لها بالزنا، معتبرًا اتهام زوج لزوجته بالزنا أمر غير مقبول مجتمعيًا ويجعل الحصول على تصريح الزواج الثانى من الكنيسة أمرًا مستحيلًا.
أما بيتر النجار المحامى المتخصص فى الأحوال الشخصية، والذى حصل على حكم الخلع للزوجة المسيحية فأكد لـ"اليوم السابع"، أن الحكم الذى حصل عليه يحقق مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان ويعلى من قيمة مدنية الدولة وقضاءها الطبيعى.
واعتبر النجار أن القضية التى ترافع فيها أمام محكمة الأسرة تفتح الباب أمام القضايا المشابهة وتعطى فرصة للفكاك من الزيجات الفاشلة إعمالًا للقانون فى حال ما إذا كان عقد الزواج الكنسى غير موثق.
أيمن عطية المحامى مؤسس رابطة "فرصة ثانية"، المطالبة أيضًا بالحق فى طلاق الأقباط ، رأى أن تطبيق الشريعة الإسلامية حلا للكثير من المشكلات التى يترافع فيها أمام المحاكم، مؤكدًا أن الأسس القانونية للزواج المسيحى يقوم على عقدى زواج مدنى و كنسى فى نفس الوقت مما وضع الأقباط أمام إشكالية فهو طبقًا للدولة وقوانينها عقد له طريقة فى الإشهار وسجلات خاصة لقيده وتنطبق عليه قواعد الصحة والبطلان المعمول بها فى القوانين الوضعية ويجوز فسخه أو إبطاله، أما العقد الكنسى فهو سر مقدس ليس لإرادة أيا من أطرافه دخل فى تعديله، مضيفًا: "بالتالى أصبح صدام أصحاب هذه المشكلات هو صدام ليس لهم أى دخل فيه فالمشكلة بالأساس لابد وأن تحل ما بين الكنيسة صاحبة العقد الكنسى وبين الدولة صاحبة العقد المدنى".
وأوضح أن الدولة والكنيسة لا رغبة لهما فى الحل فالدولة لا تريد إلزام الكنيسة بالنظر إلى طبيعة الزواج كعقد مدنى وألزمت نفسها أيضًا بالتعهد للأقلية الدينية بالاحتكام لشرائعهم الدينية فى أحوالهم الشخصية والتى هى محل خلاف بين متضررى الأحوال الشخصية والكنيسة.
كانت الأسرة بمصر الجديدة قد منحت زوجة مسيحية حكمًا بالخلع من زوجها القبطى بعدما تبين تغييرها للملة وعدم توثيق عقد الزواج الكنسى، فقررت المحكمة تطبيق الشريعة الإسلامية عليهما.
