لأننى أحد العاملين بوزارة السياحة، وأدرك مدى تأثير غياب السياحة على الدولار، أضع بين أيدى المجلس التشريعى بعض الأفكار القانونية المطلوب اقتراحها والعمل على تحويلها إلى واقع، حيث أرى أن دور القانون يجب أن يتعدى كونه محددا وضابطا للسلوك إلى دور أكثر فاعلية للخروج من الأزمات الحالية التى نعانى فيها من الارتفاع الجنونى والمبالغ فيه لسعر الدوﻻر فى مواجهة الجنيه المصرى.
يجب أن يتم عمل تعديلات تشريعية تسمح بتوفير حصيلة ضخمة من الدوﻻر، خاصة من الفئات المستفيدة من ارتفاعه، والتى تتاجر بآﻻم الاقتصاد فى مصر، على أن يقوم المجلس النيابى بإقرار تلك التعديلات للقوانين الحالية لعدد من الجرائم تسمح بفرض غرامات مالية كبيرة يكون تحصيلها بالدوﻻر وليس بالجنيه المصرى، وذلك فيما يتعلق بجنى أرباح غير مشروعة أو تقاضى العموﻻت والسمسرة المخالف للقوانين، وفيما يخص جرائم التزييف والتزوير والتهرب الضريبى وغسيل الأموال، وكذلك ما يتعلق بجرائم البورصة والاعتداء على البيئة وأى صورة من صور الاعتداء على المال العام - وطبعا جرائم الإرهاب الأسود ذو التأثير الأكبر على السياحة والاقتصاد عموما، على أن ﻻ يخرج المدان فى تلك المحاكمات إﻻ بعد سداد كامل تلك الغرامات الكبيرة حماية للمجتمع وتعويضا له وردعا للكافة من المقدمين على الاعتداء مستقبلا على اﻻقتصاد.
فلو كنا تعاملنا بهذه الطريقة فى الفترة الماضية، لحصدت خزانة الدولة مليارات الدوﻻرات ولتمت محاصرة بكتيريا الفساد وانخفض سعر الدولار
