شدد النائب عصام فاروق، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة والمنيل، على أهمية أن يحافظ القانون الجديد للإيجار القديم على حقوق ملايين المستأجرين وضمان عدم تشريدهم بفسخ عقد الإيجار وطردهم من مسكنهم، قائلا: "لن أسمح بهذا الأمر على الإطلاق".
وأضاف فاروق، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه فى نفس الوقت مع زيادة الإيجار بشكل يتناسب مع أسعار السوق العقارى، مؤكداً أهمية أن يوازن القانون الجديد بين "حقوق المستأجر" وحق صاحب العقار بالحصول على قيمة تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة