فى غياب كامل للعنصر النسائى، وقع الرئيس الأمريكى الجديد، دونالد ترامب، مرسوما يمنع تمويل منظمات دولية غير حكومية تدعم الإجهاض من الأموال الفيدرالية، وهو ما يشكل عودة للقيود التى فرضها الرئيس الأمريكى الراحل رونالد ريجان عام 1984.
ترامب
وتحظر الولايات المتحدة بالفعل استخدام أموال دافعى الضرائب الأمريكيين فى خدمات الإجهاض فى أى مكان، بما فى ذلك البلدان التى يكون فيها الإجراء قانونى. لكن بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن ترامب ذهب إلى ما هو أبعد حيث جمد تمويل المنظمات غير الحكومية التى تعمل فى البلدان الفقيرة إذا كانت هذه المنظمات تقدم مشورة حول الإجهاض أو إذا كانت تدعو إلى الحق فى الإجهاض.
تظاهرات ضد الرئيس الأمريكى
وأبدى الرئيس الأمريكى ونائبه مايك بنس معارضة للإجهاض خلال الانتخابات الرئاسية، حيث كشف ترامب منذ الحملة الانتخابية، الصيف الماضى، عن نيته لإلغاء تمويل عمليات الإجهاض من أموال دافعى الضرائب، كأول قرار يتخذه عقب توليه الرئاسة، وهو ما حظى بدعم المناهضين للإجهاض.
وقالت كارول توبياس، رئيسة لجنة الحق الوطنى فى الحياة، بواشنطن، وهى أكبر منظمة مناهضة للإجهاض فى الولايات المتحدة، "نحن نحيى الرئيس ترمب لإنهاءه تمويل جماعات تدعم قتل الأطفال الذين لم يولدوا بعد فى الدول النامية".
.jpg "تظاهرات ضد الرئيس الأمريكى (2)")
تظاهرات ضد الرئيس الأمريكى
غير أن اللافت أن الرئيس الأمريكى خلال توقيعه القرار كان محاط بمجموعة من الرجال، وسط غياب تام للمرأة من المشهد، وهو ما قد يثير استفزاز النساء الذين خرجوا عقب تنصيبه فى مظاهرات واسعة فى أنحاء العالم ضد الرئيس المعروف بأنه "كاره للنساء"، مما قد يدفع بمزيد من الاحتجاجات.
.jpg "ترامب (2)")
ترامب (2)
وارتدت النساء اكسسورات وملابس زهرية اللون، ورفعن شعارات مناهضة لـ"ترامب"، وقد جذب المظاهرات العديد من المشاهير مثل المغنية الأمريكية كاتى بيرى، وشارك فيها وزير الخارجية السابق جون كيرى، فضلا عن الكثير من الرجال ومن بينهم رجال الإطفاء فى الولايات المتحدة.
فيما أثار القرار جدل ومعارضة واسعة داخل الولايات المتحدة، حيث قال المنتقدون أن الأمر يعكس تجاهل الإدارة الجديدة لحقوق الصحة الإنجابية للمرأة، حيث كان المدافعون عن هذه الحقوق قوة هامة فى المسيرات الاحتجاجية التى شهدتها واشنطن ومدن أمريكية أخرى عقب تنصيب ترامب.
الرئيس الأمريكى الجمهورى السابق ريجان
ويأتى قرار ترامب ليحيى قانون يعود لعام 1984 سمى بـ"سياسة مكسيكو سيتى"، الذى أعلنه الرئيس الأمريكى الجمهورى السابق ريجان خلا مؤتمر الأمم المتحدة للسكان فى مكسيكو سيتى. غير أن أول إدارة ديمقراطية جاءت بعد ريجان يرأسها بيل كلينتون، قامت بتعليق القانون.
وقد فقدت منظمات مختلفة مثل منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وصحة الأسرة الدولية، الملايين من الدولارات التى كانت الحكومة الأمريكية كدعم لهذه المنظمات، خلال السنوات التى كان يطبق خلالها القانون.
وقالت أدريانا لى، المتحدثة باسم (باىPAI)، جماعة للدفاع عن الحقوق الإنجابية فى واشنطن، إن القرار يعنى قطع التمويل عن جميع البرامج التى تدرج فى إطار مساعدات الصحة العالمية.
ولفتت محطة "سى.إن.إن"، الأمريكية، إلى أن القرار يقوض جميع الأمور المتعلقة بتنظيم الأسرة، بما فى ذلك استخدام الواقى الذكرى لمنع عدوى فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، والمباعدة بين الحمل لعدة سنوات لتجنب وفيات الأمهات.
ورد شون سبيسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفى على سؤال بشأن الرسالة التى تريد الإدارة الأمريكية إرسالها جراء القرار، قائلا "إن الرئيس ترامب رئيس مؤيد للحياة". وأضاف سبيسر: "إنه يقف من أجل جميع الأمريكيين، بما فى ذلك الذين لم يولدوا بعد، وأعتقد أن إعادة هذه السياسة ليست مجرد شئ يؤكد هذه القيمة، ولكن يحترم أيضا أموال دافعى الضرائب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة