نفى الدكتور محمود الضبع، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ما تردد عن وجود رقابة سابقة على النشر فى مصر، جاء ذلك ردا على ما نشره مدير دار ميريت للنشر محمد هاشم على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك" بشأن قيام أحد موظفى دار الكتب بطلب موافقة جهة أمنية على كتب تقدم بطلب للحصول على رقم إيداعها، قائلا: "هو اجتهاد خاطئ من الموظف ولا شأن له بالقانون".
وأضاف الضبع فى بيان له، أن دار الكتب لا تشترط الحصول على أرقام إيداع الكتب المعدة للنشر موافقات من أية جهات رقابية أو أمنية، مؤكدا أن عملية الحصول على أرقام الإيداع تحتاج فقط لصورة من غلاف الكتاب وبياناته مزودة بصورة من بطاقة المؤلف أو الناشر لإعداد بطاقات الفهرس والإيداع وهى خدمة تقدم بالمجان، موضحا أن القانون يلزم دار النشر بإيداع 10 نسخ من المصنف فى غضون 3 أشهر للحفظ فى رصيد دار الكتب المصرية.
