شدد جهاز حماية المنافسة على أنه لم يأمر بالسطو على إشارة البث، وإنما ألزم باستعادة حالة المنافسة داخل السوق المصرية، التى قامت تصرفات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بالقضاء عليها، وذلك رداً على ما تردد فى وسائل الإعلام المختلفة بشأن قرارات الجهاز فى حق الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بشأن بطولة الأمم الأفريقية بالجابون، والتى تقام فعاليتها فى غضون الشهر الجارى.
وقال جهاز حماية المنافسة، فى بيان له اليوم الأحد، إن هدف قانون حماية المنافسة هو الدفاع عن السوق المصرية من الممارسات الاحتكارية التى تقيد حرية المنافسة وما قد ينتج عن ذلك من آثار ضارة بالمواطن المصرى، خصوصًا عن طريق تحميله أعباءً مالية غير مبررة أو الحد من حريته فى الاختيار، ومن هذا المنطلق فإن قرارات الجهاز بشأن هذه البطولة جاءت لتطبيق هذا الهدف القانونى.
ووفقًا لقانون حماية المنافسة المصرى، فإن الشخص الذى يتمتع بوضع مسيطر، مثل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم تقع عليه مسئولية خاصة بعدم التعسف فى استخدام سيطرته لتحميل المشاهد أعباءً ما كان ليتحملها فى وجود منافسة طبيعية بين المنتجات المختلفة فى الأسواق المختلفة القائمة أو المعتمدة على استغلال حقوق البث.
فإذا قام الشخص المسيطر بعدم احترام تلك المسئولية التى يفرضها عليه القانون، وارتكب أفعالا قضت على المنافسة التى كان من الممكن أن يتمتع بها المواطن المصرى، فإن القانون خوَّل للجهاز اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لاستعادة حالة المنافسة داخل السوق وعدم حرمان المواطنين من فوائدها.
وفيما يخص بطولة الأمم الأفريقية بالجابون، قرر الجهاز استمرار عرض مؤسسة beIN سبورت للبطولة بصورة استثنائية، استقرارًا للأوضاع القانونية وحماية لحقوق المشتركين.
إلا أن الجهاز ومن منطلق حماية حقوق جميع المشاهدين فى الحصول على حق مشاهدة البطولة فى أجواء تنافسية تتيح لهم حرية الاختيار بشروط أفضل من المتاحة حاليًا، فقد ألزم الجهاز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بمنح حقوق البث المباشر لتلك البطولة داخل نطاق جمهورية مصر العربية لشركة أخرى بجانب مؤسسة beIN؛ لضمان وجود أكثر من شركة تتنافس فيما بينها لإرضاء الجمهور المصرى المحب لكرة القدم.
وبذلك فإن قرار الجهاز يقضى بإلزام الاتحاد الأفريقى بإلغاء تعاقده ببيع حقوق البث مع شركة لاجاردير فى السوق المصرية، وما ينتج عن من آثار داخل نطاق جمهورية مصر العربية، لمخالفته نصوص قانون حماية المنافسة، وعليه فإنه فى حال عدم احترام الاتحاد الأفريقى لكرة القدم للطريق الذى رسمه القانون المصرى فى كيفية استغلال حقوقه، والذى أقره الجهاز، فإنه وفقًا لنظام الاتحاد الأساسى، فإن اتحادات الكرة الوطنية هى صاحبة الحق الأصيل فى تلك الحقوق، ولا يوجد ما يمنعها وفقًا لقانون حماية المنافسة من التصرف فى تلك الحقوق حال رغبت فى ذلك.
وأشار الجهاز إلى أن الدافع من قراراته هو الدفاع عن المصلحة العامة المرجوة من قانون حماية المنافسة، وهى حماية حرية الحق فى المنافسة، والتى أضر بها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بمنحه شخصا واحدا كامل حقوق البث لمدة 12 عاما مقبلة، فضلا عن ثمان سنوات سابقة، تشمل جميع البطولات الأفريقية التى تشارك فيها المنتخبات والأندية المصرية، وتنافس فيها بضراوة، وهو ما يعنى قيام كيان واحد بالسيطرة على حقوق المشاهدة للمواطن المصرى طوال تلك المدة، وهى وفقًا لأى معايير دولية أو محلية مدة غير معقولة أو مناسبة.
ويهيب الجهاز بأجهزة الإعلام المختلفة تحرى الدقة عند نقل تصريحاته وبياناته الإعلامية، كما يهيب الجهاز بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم ضرورة سرعة الالتزام بقراراته، حفاظًا على حقوق المواطن المصرى، علمًا بأن عدم فى تنفيذ قرارات الجهاز يعرض المخالف لتشديد العقوبات الجنائية بخلاف المسئولية المدنية التى تنشأ نتيجة الأضرار الناتجة عن ذلك.
وفى هذا الإطار، فقد أفردت العديد من وكالات الأنباء العالمية والصحف الدولية مساحة واسعة لقرارات الجهاز فى حق الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، وأثنى العديد من المعلقين والمهتمين بشئون قانون المنافسة وبالشأن الرياضى على قرارات الجهاز، واهتمت صحيفة الجارديان والديلى ميل بقرارات الجهاز وأبرزتها ضمن تحقيق شامل عن تصرفات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم المتعلقة بالفيفا، كما أبرزت هيئة الإذاعة البريطانية BBC قرار الجهاز بإحالة عيسى حياتو للنيابة العامة، واهتمت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية بذات الأمر، وأفردت له مساحات واسعة من نشراتها الإخبارية.
وفى إطار الاهتمام الدولى الملحوظ، فقد بادر الجهاز رسميًّا بمخاطبة العديد من أجهزة المنافسة الدولية والأجهزة الإقليمية داخل القارة الأفريقية، للتنسيق فيما يتعلق بإزالة الأضرار الناجمة عن الممارسات الاحتكارية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم داخل القارة الأفريقية والسوق المتعلق بها دوليًّا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
ويشدد الجهاز على أجهزة الإعلام المختلفة، أنه معنى فقط بتنفيذ نصوص قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، واختصاصه منعقد فقط فى مكافحة الممارسات الاحتكارية، دون الإخلال من إمكانية أن يشكل الفعل المخالف لأحكام قانون حماية المنافسة مخالفة لأى قوانين محلية أو دولية أخرى.
ويؤكد الجهاز أنه جهة فنية مستقلة، وأنه يصدر قراراته بناءً على ما يتحصل عليه من أدلة وبراهين، وما يخلص إليه التحليل الفنى بشأنها، وأن هدف الجهاز فى المقام الأول والأخير هو حماية الاقتصاد المصرى من الممارسات الاحتكارية وفقًا لدوره المرسوم فى إطار قانون حماية المنافسة، والذى يسعى الجهاز إلى تطويره دائمًا ليواكب احتياجات الاقتصاد المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة