بدأت أسرة الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى تشكيل فريق من القانونيين الدوليين لمقاضاة شخصيات قطرية أمام محكمة الجنايات الدولية، وذلك لدعم الدوحة الإرهاب فى ليبيا والتسبب فى تشريد آلاف المواطنين الليبيين خلال أحداث عام 2011.
وفى إطار التحركات التى تقوم بها أسرة معمر القذافى، أعلن محامى عائلة الرئيس الليبى السابق معمر القذافى، عن تشكيل فريق من 5 محامين دوليين لمقاضاة شخصيات قطرية أمام محكمة الجنايات الدولية.
وأكد المحامى الليبى خالد الزايدى، فى مؤتمر صحفى عقده فى العاصمة التونسية، موضحا أن الدعوى ضد الشخصيات القطرية تتعلق بتهمٍ تخص دعم الإرهاب والتسبب فى تشريد الليبيين.
وقال الزايدى أنه يحق مقاضاة قطر بموجب القانون عدد 1970 الذى كانت الدوحة نفسها سبباً فيه وأن الأمر لا يحتاج إلى قرار جديد من مجلس الأمن لرفع الدعوى.
كما أكد محامى عائلة القذافى أن سيف الإسلام القذافى بدأ عمله السياسى داخل ليبيا منذ فترة مع الليبيين بعد أن أصبح يتمتع بحريته.
وقال الزايدى إن "سيف الإسلام غير بعيد عن الساحة الليبية، وهو موجود، ويتواصل مع قيادات الشعب الليبى والقبائل، من أجل عقد مصالحات وتسوية سياسية حقيقية"، مضيفا أنه "يملك حق المشاركة فى العملية السياسية مثله مثل أى ليبى آخر".
وأوضح الزايدى فى هذا الجانب أن "الوضع الحالى فى ليبيا وفشل كل المفاوضات ولغة الحوار بين الأطراف المتنازعة على غرار ما يحدث الآن فى تونس، تحتاج لدور سيف الإسلام فى الوصول لاتفاق سياسى ومصالحة وطنية حقيقية"، مضيفا أنه "الأمل الوحيد المتبقى لفئة كبيرة من الشعب الليبى الذى ينتظر ظهوره لعرض رؤيته السياسية لإخراج البلاد من أزمتها".
وبخصوص مكان تواجد سيف الإسلام القذافى، أكد الزايدى أنه "غير محدد"، وأنه "يتمتع بصحة ممتازة ويتنقل من مكان لآخر، ويعقد اجتماعات ويتواصل مع القبائل الليبية والمشايخ لإعداد خطة شاملة". نافيا الأنباء التى ترددت عن مغادرة نجل القذافى إلى الخارج قائلا أنه "لم يخرج من ليبيا ولن يخرج منها".
وتم إطلاق سراح سيف الإسلام القذافى نجل العقيد الراحل معمر القذافى منذ شهر يونيو الماضى، بعد أن كان محتجزا فى مدينة الزنتان، لكنه لم يشاهد إلى اليوم منذ الإفراج عنه، ولا تتوفر أى معلومات عن مكان وجوده.
من جانب آخر، توعد محامى عائلة القذافى بمتابعة وملاحقة كل المسئولين عن الشائعات والافتراءات فى حق عائلة القذافى قانونيا، مؤكداً أنه بدأ برفع عدد من الدعاوى داخل ليبيا وخارجها.
وبخصوص ملف هانبيال القذافى المعتقل فى لبنان على خلفية ما يعرف بقضية "اختطاف رجل الدين موسى الصدر"، ذكر خالد الزايدى أنه "مهم جدا، وأن سبب اعتقاله لكون اسمه هانيبال معمر القذافى وليس لسبب آخر"، مضيفا أن "اعتقاله لمدة عامين غير قانونى، وكذلك محاكمته غير قانونية".
وأوضح الزايدى أن المحامين الذين تولوا الدفاع عن هانيبال أغلبيتهم "قدموا اعتذاراهم عن القضية"، آخرهم الدكتور أكرم عازورى الذى أعلن أن "القضاء اللبنانى قد تم تعطيله..لم يدافع عن القانون فى القضية، والسياسة قد تدخلت فيها".
وبالنسبة لعائشة القذافى، الابنة الوحيدة لمعمر القذافى، قال المحامى أن "هناك كثيرا من الأخبار المغلوطة قيلت عنها، وكلها غير صحيحة"، خاصة المتعلقة بامتلاكها أصولا مالية فى تونس، مبينا أنها "مستقرة فى منفاها".
وأعلن المجلس العسكرى لثوار الزنتان فى ليبيا، إخلاء سبيل سيف الإسلام معمر القذافى تطبيقاً لقانون العفو العام الصادر من مجلس النواب الليبى. وأكد المجلس العسكرى لثوار الزنتان، أن سيف الإسلام القذافى حر طليق، مؤكدا مغادرته للزنتان منذ تاريخ إخلاء السبيل الحالى، دون تحديد وجهته التى ذهب لها أو الادلاء بتفاصيل أخرى.
وكان وزير العدل والاقتصاد والصناعة فى الحكومة الليبية المؤقتة منير عصر، قد أكد أن قانون العفو العام الصادر بموجب القرار الذى أقره البرلمان ينطبق على حالة سيف الإسلام القذافى، نجل العقيد معمر القذافى، موضحا أن قضية "سيف" تم تدويلها، وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه ما دفع وزارة العدل لمخاطبة المحكمة لوقف ملاحقته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة