تقدمت النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالى بشأن عزل أساتذة الجامعات المنتمين للإخوان، مشيرة إلى أنه مازالت الجامعات المصرية بلا استثناء تعج بأساتذة الجامعة المنتمين للجماعات الإرهابية، دون أن يتم اتخاذ أى موقف تجاههم، لاسيما وأن ميولهم وأفكارهم وتصرفاتهم واضحة للعيان خصوصا ما يروجون له تحت قبة الجامعة.
وأوضحت عضو مجلس النواب فى طلبها، أنه يمكن تصنيف أساتذة الجامعة من الإخوان إلى 3 تصنيفات، أولهم الأساتذة الهاربون إلى السودان وقطر وبعض الدول الأخرى، والمنقطعون عن العمل بشكل غير رسمى، وهم الذين بدأت الجامعات مبكرا فى اتخاذ قرارات فصلهم تطبيقا لنص المادة 117، وتواصل حاليا حصرهم عن طريق الأقسام العلمية فى الكليات، أما الجانب الأكبر من أساتذة الإخوان فهم الذين لم يثبت انتماؤهم فعليا للجماعة، ولم يتورطوا فى أعمال عنف أو تحريض، فقد اكتفت الإدارات الجامعية بالتنبيه عليهم بعدم التطرق إلى أى أحاديث سياسية داخل ساحات الكليات أو المدرجات.
وأشارت عبد الحليم، إلى أنه وفقا لقانون الإرهاب وكذا حالة الطوارئ فأنه يتعين عزل أى من أعضاء هيئة التدريس حال ارتكابه عددا من المخالفات، من بينها الاشتراك فى مظاهرات تعطل الدراسة، أو ثبت انتمائه للجماعات المتطرفة، أو مارس أى عمل من أعمال السياسية المهددة للأمن القومى للوطن، تلك العناصر من أساتذة الجامعات تُعرف من خلال إخلالهم بواجبات وظائفهم، لأنهم يحاولون استغلال هذه الوظائف لتنفيذ أجندات جماعتهم، كما يمكن أن نستقى الأدلة من التحريات الأمنية عن تصرفاتهم وسلوكهم وتجنيدهم للأفراد الذين يخالطونهم بهدف السيطرة على أجهزة الدولة."
وتساءلت عضو مجلس النواب، وهم كثر فى الجامعات ومعروفون بالاسم... لماذا يتم السكوت عنهم!! الأدعى من ذلك... هناك أساتذة جامعيين شاركوا فى رابعة، وتم تصوريهم، ولهم فيديوهات وبرامج تليفزيونية مما لا يدعم مجال للشك انتمائهم إلى الإخوان الإرهابية، ومازالوا يقومون بالتدريس فى الجامعات ويبثون سمومهم وأفكارهم بالجامعات".
وأضافت عبد الحليم، أن هناك من حكم عليهم بأحكام قضائية وتم تنفيذ هذه الأحكام، وبعد خروجهم من السجن عادوا بشكل طبيعى إلى التدريس فى الجامعة...كيف ذلك؟.. ومن سمح لهم بذلك؟ وأين رئيس الجامعة من ذلك؟، متابعة: "هناك من الأساتذة من تم الإبلاغ عنهم من جانب زملائهم أن لهم انتماءات أخوانيه، وأن الأمن الوطنى قد صنفهم فئة ارهابى طبقا للقانون، لكن رئيس الجامعة آبى تنفيذ ذلك، وتم تعينهم رؤساء أقسام...كيف ذلك؟".
.jpg)
