قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تاجيل نظر دعوى عمومية نادي قضاة مجلس الدولة لجلسة 18 فبراير المقبل.
اختصمت الدعوى المقامة من المستشار عمرو محمود وحملت رقم 34815 لسنة 71 قضائية رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة .
قالت الدعوى، إنه فى غضون شهر أكتوبر 2016، عقد عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي مجلس للدولة، دون علم رئيس النادي وباقي أعضاء مجلس إدارة، ودون إعلانهم، جلسة لمجلس إدارة النادي، وقرر الحاضرين في هذا الاجتماع دعوة الأعضاء لعقد جمعية عمومية لنادى قضاة مجلس للدولة، حُدد لها 20 يناير، وهذا القرار يعتبر منعدمًا ومخالفًا لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للنادى.
وأضافت الدعوى أن القرار منعدم فلائحة النظام الأساسى للنادى التي نصت على أن مدة مجلس الإدارة 6 سنوات، ويتجدد انتخاب ثلث أعضاء مجلس إدارة ممن تنتهي عضويتهم كل سنين بطريقة القرعة واستكمال مجلس الإدارة لدورته بعد 6 سنوات، يتم الدعوة لجمعية عمومية تنتخب مجلس إدارة بالكامل وفي 2005 تم تعديل هذا النص؛ لتصبح مدة مجلس الإدارة 3 سنوات فقط، على أن يكن التجديد الثلثي كل سنة وبالتالي فان مدة مجلس الإدارة المنتخب في 2005، تنتهي في 2018، لكن مجلس الإدارة اجتمع بالمخالفة وحدد الموعد المذكور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة