أكد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعرض تقريرها المشترك مع مكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الأسبوع الجارى، ليحدد موعد مناقشته بالجلسة العامة، وذلك بعد الانتهاء من مناقشته فى اللجنة.
وقال "العمارى"، لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل وأخذت الوقت الكافى فى المناقشة وخصصت له جلسات عديدة متواصلة فى أيام الجلسات العامة، وفى الأسبوع الذى تنعقد فيه الجلسات العامة، وحضر الاجتماعات وزيرى المالية والصحة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الحالى، كما أجرت حوارًا مجتمعيا حوله دعت إليه جميع الأطراف المعنية فى جلسة موسعة حضرها ممثلون عن نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعى، وعن المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وعن مقدمى الخدمة من القطاع الخاص، واللجنة القومية لإعداد قانون التأمين الصحى، لأن الدستور ألزم المجلس بأخذ رأيهم.
وأضاف رئيس لجنة الشئون الصحى، أن النسخة النهائية من مشروع القانون بعد انتهاء مناقشته وإدخال تعديلات عليه فى ضوء ملاحظات النواب والنقابات والأطراف المعنية تجعله يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، قائلًا: "بالتأكيد إنه عمل بشرى قابل للنقد، ولن يرضى الجميع، ولكنه سيرضى أغلب الأطراف، وللجميع إبداء الرأى والكلمة لأغلبية أعضاء المجلس عند التصويت عليه".
وتابع "العمارى": "استجبنا للعديد من ملاحظات النقابات وبعض مقدمى الخدمة والجهات التى حضرت جلسة الحوار المجتمعى، ومنها مطلبهم الخاص بالنص على التعاقد مع الصيدليات، وكذلك تم تخفيض رسوم ترخيص الصيدليات والعيادات ومصانع وشركات الأدوية لتتراوح ما بين ألف إلى 15 ألف جنيه، وهناك مرونة فى اللائحة التنفيذية للقانون لتنص على أن تحدد الرسوم وفقا لنوع وطبيعة المكان، وذلك بدلا مما كانت فى الأول 20 ألف للصيدلية و10 آلاف للعيادة و500 ألف للمصانع والشركات".
ولفت رئيس لجنة الشئون الصحية إلى أن اللجنة استجابت لمطلب مقدمى الخدمة من القطاع الخاص بحذف بند "الهبات والمنح" من تمويل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية باعتبارها هيئة مستقلة، وحتى لا يحدث تضارب مصالح.
وقال محمد العمارى، إن إنجاز مشروع قانون التأمين الصحى الشامل يرجع للإرادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يقدم دعم منقطع النظير وحرص على إنجاز القانون الذى يعتبر هدية من الرئيس والبرلمان للشعب، فلم تكن هناك إرادة سياسية فى السابق، قائلا: "هذا القانون يطرح منذ 20 عاما وتحديدا منذ عام 2002 وكنت عضوا فى البرلمان وقتها ولم يصدر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة