قالت صحيفة لو فيجارو الفرنسية إن النيابة الوطنية للجرائم المالية فى فرنسا استجوبت مارى وتشارلز نجلى فرنسوا فيون المرشح الرئاسى عن حزب الجمهوريين "يمين وسطى" على خلفية تهم فساد.
وأوضحت الصحيفة ان الاستجواب كان على خلفية عملهما كمستشارين لوالدهما داخل مجلس الشيوخ "الغرفة العليا للبرلمان" خلال الفترة ما بين عامى 2005 و2007، وتقاضيهما رواتب شهرية فى هذا الإطار.
ومن جانب آخر، طالب محامو "فيون"، فى مؤتمر صحفى، النيابة بإسقاط التهم من نجلى مرشح حزب الجمهوريين.
وقال المحامى أنطوان ليفى إنَّ النيابة لا تمتلك صلاحيات إجراء تحقيقات فى القضية، واعتبر أنَّ توجيه تهم فساد من هذا النوع إلى برلمانى مخالف لدستور البلاد.
ويشار إلى أن النيابة الوطنية للجرائم المالية فى البلاد، طلبت الجمعة الماضية من مجلس الشيوخ الفرنسى، تقديم وثائق تُثبت عمل ابنى فيون كمستشارين له.
وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن مارى وتشارلز فيون تقاضيا حوالى 84 ألف يورو خلال الفترة ما بين 2005 و2007 بصفتهما "مستشارين" لوالدهما.
ووالجدير بالذكر أنه خلال مشاركته مؤخرًا فى برنامج تلفزيونى، قال فيون إن ابنه وابنته قدما له خدمات استشارية كمحامين فى مجلس الشيوخ، إلا أن وسائل إعلام فرنسية قالت إنهما لم يكونا يتمتعان بحق مزاولة المحاماة فى الفترة المذكورة، كونهما كانا طالبين آنذاك.
وفتحت النيابة الوطنية للجرائم المالية فى فرنسا، نهاية يناير الماضى، تحقيقا أوليا بحق "بينيلوب فيون" زوجة فرنسوا فيون، على خلفية تقرير صحفى نشرته مجلة "لو كانير أونشينيه" الفرنسية، أشارت فيه إلى أن بينيلوب تقاضت 500 ألف يورو على الأقل كراتب خلال ثمانية سنوات، دون وجه حق، بصفة مستشارة وهمية لزوجها فى مجلس الشيوخ، وجاء التعديل بإنها تقاضت 900 ألف يورو.
