قال النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمى للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الهيئة البرلمانية ستنتظر قرار اللجنة التشريعية والدستورية بشأن التحقيق مع النائب محمد أنور السادات، لتحديد موقفها بالتصويت عند عرض التقرير النهائى على الجلسة العامة بالمجلس.
وأضاف "فؤاد"، لـ"اليوم السابع"، قائلاً: "كنت أفضل إحالة الأمر برمته إلى النيابة العامة للتحقيق فيه، خاصة أن لجنة القيم مختصة بالفصل فى تصرف نائب أو سلوك غير سليم وليس تصرفات ترقى إلى حد المخالفات الجنائية"، لافتًا إلى أن البرلمان عليه أن يرفع يده عن هذا الملف ويترك للنيابة العامة التحقيق، وحال وجود مخالفات تستدعى الجزاء يكون من حق البرلمان اسقاط العضوية.
ويأتى التحقيق مع النائب محمد أنور السادات من قبل لجنة القيم لاتهامه فى واقعتين، الأولى إرساله نسخة من مشروع الجمعيات الأهلية الذى أعدته الحكومة إلى السفارات الأجنبية فى مصر، قبل مناقشة البرلمان له، وذلك بناء على المذكرة التى تقدمت بها الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى للبرلمان فى نوفمبر الماضى.
أما الواقعة الثانية فهى شكوى تقدم بها 16 نائبًا يعترضون فيها على مشروعى القانونين اللذين تقدم بهما السادات، وهما الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، ووفقًا للشكوى التى حصل "برلمانى" على نسخة منها فقد طالب النواب بسحب توقيعاتهم لعدة أسباب؛ من بينها تزوير أسماء بعضهم وإدراجها دون علمهم على المشروعين، أو لتسرعهم بالتوقيع بالموافقة دون قراءة بنود القانون جيدًا أو لاكتشافهم تغييرًا فى محتوى مشروع القانون المقدم بعد موافقتهم عليه.
