وصف مصدر رسمى مغربى تقرير الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان للعام 2016 بغير المنصف تجاه المغرب، لافتا الى أن التقرير يفتقد للدقة ويتبنى بعض الادعاءات الواهية دون التأكد منها، ويقدم صورة مضللة لواقع حقوق الإنسان بالمغرب، ولا يأخذ بعين الاعتبار كليا التقدم المهم الحاصل على مستوى تعزيز منظومة حقوق الإنسان بالبلاد.
وقال المصدر الرسمي، فى تصريحات لموقع هسبريس المغربى إن التقرير لا يزال يعتمد كبقية التقارير السابقة على الأحكام الجاهزة والمعطيات الكاذبة والمضللة الصادرة عن المنظمات غير الحكومية المعادية للمغرب؛ وعلى رأسها، أساسا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" و"فريدوم هاوس".
وفِى هذا الصدد، قال المصدر إن التقرير تضمّن عددا من الانتقادات حول عمل المصالح الأمنية والقضاء والرشوة والفساد وأوضاع السجون والتمييز ضد النساء؛ وجميعها انتقادات غير صحيحة ومضلله، ولا تأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات السياسية المهمة التى اعتمدتها المملكة.
وشدد المتحدث ذاته على أن تقرير الوزارة يبقى أقل سوء من سابقه لسنة 2015، حيث تضمن تدقيقا لبعض المعطيات وإضفاء لنوع من التوازن، منبها الى أن "التقرير يشير إلى عدة إيجابيات مهمة، أما الانتقادات فكلها غير صحيح، وتستند إلى أحكام جاهزة ومردود عليها".
ونوه بما جاء فيه من نقط إيجابية على مستوى احترام حقوق الإنسان بالمغرب وتعزيزها؛ ومن ضمنها أساسا الإجراءات المعتمدة على مستوى تعزيز حرية التعبير والصحافة والتنوع، والسياسة الجديدة للهجرة، والجهود المبذولة من قبل المغرب لتنفيذ مخطط الجهوية المتقدمة، إلى جانب نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية التى جرت فى أكتوبر 2016.
ومن النماذج على المغالطات التى تضمنها التقرير، يضيف مصدر هسبريس، الإشارة إلى أن مهام الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطنى تقتصر على تجميع المعلومات وليس من صلاحياتها الاعتقال وذلك غير صحيح، مستغربا تأكيده أن الصحفيين الأجانب يحتاجون فى المغرب إلى رخصة من وزارة الاتصال من أجل عقد لقاء مع النشطاء السياسيين أو الفاعلين الجمعويين، وهى مغالطة يكذبها الواقع.
وحول ما جاء فى التقرير من كون الوفيات التى شهدتها السجون مرتبطة أساسا بظروف الاعتقال أو حالات تعذيب كاذبة، اعتبر المصدر أنها معطيات غير صحيحة بتاتا تستند إلى الأحكام الجاهزة والتصورات المسبقة بدل الاستناد إلى البحث والتحرى الدقيقين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة