حالة من الغضب تشهدها اللجنة الدينية بمجلس النواب، نظرا للتأجيل المتكرر لقانونى الخطابة وتنظيم الفتوى العامة، نظرا لغياب مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه، لأكثر من اجتماع، دون إبداء أسباب، الأمر الذى اعتبره نواب اللجنة، بأنهم يتجاهلون اللجنة وأعمالها .
أمين اللجنة الدينية بالبرلمان: المفتى ووزير الأوقاف سبب تعطيل مناقشة قانونى تنظيم الفتوى والخطابة
فى البداية قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، إنه لا توجد أسباب مقنعة للغياب المتكرر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، عن اجتماع اللجنة لأكثر من مرة، لمناقشة قانونى الخطابة وتنظيم الفتوى .
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "دليلى احتار فى عدم المناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، والأن تأجيل قانون تنظيم الخطابة، بسبب غياب وزير الأوقاف، ومفتى الجمهورية، عن الاجتماعات رغم دعوات الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية لحضور الاجتماعات، ولم يتم الاستجابة حتى الآن".
وتساءل "حمروش" مفتى الجمهورية ووزير الأوقاف كيف ندعو لتجديد الخطاب الدينى ولا نستجيب لمناقشة قوانين هامة مثل تنظيم الخطابة والفتوى العامة، كيف يجدون قوانين تساعدهم على تنظيم عملية الدعوة والفتوى والخطابة، ولم يستجيبوا لدعواتنا لإعداد هذه القوانين، وتابع أمين اللجنة الدينية، أن اللجنة ستعطى الفرصة أسبوعين حال عدم حضورهما، ستواصل اللجنة مناقشة القوانين .
عضو اللجنة الدينية: الإفتاء والأوقاف يتحملان مسئولية تعطيل قانونى الخطابة والفتاوى
وقال شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه يرفض تأجيل اللجنة المتكرر لمناقشة قانونى تنظيم الخطابة، ومن قبله تأجيل قانون الفتوى العامة، لغياب المؤسسات الدينية للاجتماعات فى اللجنة، متسائلا ما هى ظروف غياب وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية عن مناقشات هامة تهم المؤسستين .
وأضاف عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه لا توجد أسباب معينة لتأجيل المناقشات فى اللجنة، وفى حال الغياب مرة أخرى ستناقش اللجنة القوانين المعروضة عليها، لافتا أن هذه القانون عامل أساسى فيما تعانى منه الدولة، من انفلات فى الخطابة، وانتشار الفتاوى بدون ضوابط عليها، موضحا أن إقرار هذه القوانين سيساعد على الحد من انتشار هذه الظواهر فى الدولة، وأمر هام فى تجديد الخطاب الدينى.
فبينما قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن هناك تساؤلات من مقدمى مشروعى الخطابة وتنظيم الفتوى، من عدم المناقشة، وهذا الأمر يرجع لغياب مؤسسات الدينية للاجتماعات التى كانت مقررة، لافتا أن اللجنة لم تناقش القوانين إلا فى حضور هذه المؤسسات .
وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن عدم الحضور يرجع لأسباب تخص الإفتاء والأوقاف وليس من اللجنة الدينية، ولكن اللجنة تقدر دور هذه المؤسسات الدينية بداية من الأزهر والأوقاف والإفتاء، ولا يوجد أى خلاف فى هذا الصدد، وقريبا سيتم مناقشة القوانيين والموافقة عليهما، وغيرهم فى القوانين الهامة والعاجلة التى تخدم الدين والوطن.
كانت قد أجلت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية المقدم من النائب محمد شعبان وأكثر من 60 نائبا آخرين، ومن قبل أجلت مناقشة قانون تنظيم الفتوى العامة، نظرا لغياب المؤسسات الدينية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة