ينشر "اليوم السابع" أمر إحالة 19 متهما إخوانيا لدائرة الإرهاب بمحكمة جنايات طنطا فى الجناية رقم 4823 لسنة 2014 جنايات ثان طنطا والمقيدة برقم 131 لسنة 2014 كلى غرب طنطا، التى أحالها المستشار محمد معوض المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية بعد عرض الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة أحمد عبد الحميد محمد، شريف عبد القادر الحلوانى، محمد عبد الغنى الزاوى، أحمد عبد اللطيف محمد عبد السلام، عبد الرحمن عمرو إبراهيم رمضان، محمود عبد اللطيف الجيزاوى، كمال أحمد محروس سرور، احمد محمد الجندى، عمر إبراهيم حموده، مؤمن عبد الفتاح سلام، إبراهيم مبروك السيد، رمضان هلال داود، محمد عبد القادر الشاذلى، أشرف أحمد المهدى حشيش، ياسر عبد الحميد سليمان حمود، إسلام أحمد عبد الكريم العزب، خالد محمد الشرقاوى، وائل صلاح محمد الشرقاوى، إسلام خالد محمد الشهاوى لأنهم فى 23 أغسطس 2013 بدائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، المتهمون جميعا حال كون المتهم الأخير طفلا انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور (الإعلان الدستورى) الصادر فى 8 مارس 2013 والمعمول به اعتبارا من 9 يوليو 2013 والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها وشاركوا فى الاعتداء على الحريات الشخصية وغيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمهم بأغراضها وكان الإرهاب هو الوسيلة التى استخدموها فى تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد وإتلاف الممتلكات الخاصة وتعطيل وسائل النقل العامة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملهم، وكان ذلك باستعمال القوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية.
استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المواطنين بمكان الواقعة كان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى وفرض السطوة عليهم بأن تجمهر المتهمون وأخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم بمكان الواقعة حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص مما ترتب عليه تعريض حياة المواطنين وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة وقد اقترنت هذه الجناية وتلتها الجناية التالية بأنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه حسام الدين عبد الرحمن عمدا من سبق الاصرار على ذلك، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل كل من يتصادف وجوده بالمكان سالف الذكر وأعدوا لذلك اسلحة بيضاء وأدوات وما أن ظفروا بالمجنى عليه حتى انهال مجهولون من بينهم عليه ضربا على رأسه قاصدين ازهاق روحه فأحدثوا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفه التشريحية والتى أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت بهذه الجناية الجنايات التالية ذلك فى أنهم فى ذات المكان والزمان سالفى الذكر قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه محمد عبد الله جاد الرب عمدا مع سبق الإصرار على ذلك بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل كل من يتصادف وجوده بالمكان سالف الذكر وأعدوا لذلك اسلحة نارية وما أن ظفروا بالمجنى عليه حتى أطلق عليه مجهول من بينهم صوبه عيار نارى استقر فى أعلى يمين الصدر قاصدين ازهاق روحه فأحدثوا به إصاباته الموصوفه بتقرير الصفه التشريحية والتى أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
وعرضوا للخطر وآخرين مجهولين عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية بأن عطلوا سيرها لأكثر من 3 ساعات بإغلاقهم شارعى سعيد ومحب وهما من الطرق العامة على النحو المبين بالتحقيقات، وأتلفوا عمدا وأخرون أموالا ثابتة لا يمتلكوها حانوت( TE DETA وجعلوها غير صالحة للاستهلاك وترتب عليه ضرر مادى وترتب عليه جعل حياة الناس وأمنهم فى خطر وقد ارتكبت منهم هذه الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تضمن أمر الإحالة بأن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبواسطة أخرون مجهولون بغير ترخيص أسلحة نارية (فردية الإطلاق) وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام والأمن العام على النحو المبين بالتحقيقات، كما جاء فى أمر الإحالة حاذوا وأحرزوا بالذات وبواسطة أخرون مجهولون ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها وكان ذلك بأحد أماكن أحد التجمعات بقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات، وحازوا وأحرزوا آخرين مجهولون أسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص دون مصوغ قانونى أو مبرر من الضرورة الشخصية والحرفية وذلك بأحد أماكن التجمعات على النحو المبين بالتحقيقات، وجهروا بالصياح مع أخرين مجهولون بقصد إثارة الفتن بأن صاحوا بهتافات يسقط حكم العسكر من شأنها وصف مؤسسات الدولة بغير الشرعية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأذاعوا عمدا أخبار وبيانات كاذبة بحيازة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
تم إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات والتى قضت بالحكم عليهم بالسجن المشدد 4 سنوات و4 سنوات مراقبة لكل منهم وقام دفاع المتهمين بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض التى قبلت الطعن وأعادت القضية للنظر أمام دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سعد عوض وعضوية المستشارين طارق خيرى وسامى بريك وأشرف جمال فؤاد وأمانة سر هيثم علوانى التى تباشر القضية وحددت لها جلسة غدا الأربعاء للنطق بالحكم.
