طالبت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بضرورة إعادة النظر فى قانون السلطة القضائية وفقا للمقترحات التى وضعها القضاة، خاصة أن البرلمان عليه عدم الاصطدام بالسلطة القضائية، كما أن القضاة لهم أحقية اتخاذ طريق التوجه إلى رئيس الجمهورية ليكون الحكّم بين السلطات، وتعد نوعا من رفع المظلمة، لافتة إلى أن الأخذ برأى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى مراجعة القانون استشارى وليس إجبارى.
واعتبرت ناشد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من باب إحداث الموائمات و فض الاشتباك قد يمكن إعادة النظر فيه بعد إرساله، وتكون فرصة لرأب الصدع، رغم أن القضاة كان لديهم فرصة ذهبية خلال ديسمبر الماضى فى إرسال ملاحظات كاملة على القانون و لكن لم يحدث.
يأتى ذلك مع إعلان الجمعية العمومية لمجلس الدولة رفضها القاطع لمشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيائات القضائية المقترح من مجلس النواب، وتفويضها المجلس الخاص الذى يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة، وعلى رأسهم المستشار محمد مسعود رئيس المجلس مقابلة رئيس الجمهورية والتأكيد على رفضهم لهذه المقترحات.
