حسم مشروع "الإدارة المحلية" وائتلاف الأغلبية والهيئات البرلمانية تتوافق مبدئيا حوله.. و"دعم مصر" ينظم ورش عمل لدراسته.. و"المصريين الأحرار" : توسيع صلاحيات المحافظين سيقضى على البيروقراطية

نال مشروع قانون الإدارة المحلية الذى انتهت من إعداده لجنة الإدارة بمجلس النواب، تأييد عدد من الكتل والهيئات البرلمانية على رأسها ائتلاف الأغلبية، خاصة فيما يتعلق بالنظام الانتخابي الذى تم إقراره، ويتضمن إجراء الانتخابات بنظام 25% للفردى، و75% للقوائم المغلقة والتى ستضمن تمثيل الفئات التى ألزم الدستور بتمثيلها.

وأكد رؤساء الهيئات البرلمانية على ضرورة توسيع صلاحيات المحافظين بالقانون الجديد للقضاء على البيروقراطية بمنح المحافظ سلطة إصدار القرارات دون الرجوع للوزراء.

عمرو غلاب: ائتلاف الأغلبية يعقد ورشة عمل قريبا لحسم الموقف من "الإدارة المحلية "

وفي هذا السياق أكد النائب عمرو غلاب ، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف سيعقد ورشة عمل حول مشروع قانون الإدارة المحلية عقب الانتهاء من قانون الاستثمار، لافتا إلى أن اللجنة الفنية لازالت فى مرحلة الدراسة و المناقشة مع النواب بشأن تفاصيل مشروع القانون .

و عن إقرار 25 % من المقاعد للفردى و 75 % بالقوائم فى نظام الانتخابات ، قال "غلاب " فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أنه لازال هناك اختلاف فى الأراء بشأن ذلك ، و لكن الائتلاف حريص على التوافق بشأنها فيما يخص النظام الانتخابى .

و أضاف أن البرلمان حريص على تواجد المحليات على الأرض خاصة و أن أعضاء مجلس النواب هم من يقومون بدورهم حتى الآن مما يشكل عبأ رئيسى عليهم .

و أشار إلى أن القانون يمس كافة الهيئات البرلمانية بشكل مباشر مما يمثل ضرورة الاحتياج لخروجه بشكل مرضى و أن يساعد فى الخروج من السلطة المركزية إلى اللامركزية، على أن يتم توجيه كافة الأموال من الضرائب و الرسوم مباشرة على المناطق التى تحصل فيها.

و توقع "غلاب" صعوبة مناقشة ذلك القانون فى الدور الراهن نظرا لاحتياج كافة الهيئات لدراسته بشكل شامل قبل الموافقة عليه .

علاء عابد يطالب بتوسيع صلاحيات المحافظين بقانون المحليات للقضاء على البيروقراطية

و من جانبه قال النائب علاء عابد، رئي سالهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ، إنه طبقا للدستور فإن يجوز إجراء الانتخابات بالنظام الفردي أو القائمة أو المختلط ، لافتا إلى أن انتخابات المحليات ستكون تجربة جديدة وفي ظل ما نص عليه الدستور من نسب للعمال والفلاحين والمرأة والشباب وذوى الإعاقة، فإن النظام الأنسب لإجراء الانتخابات هو 75% للقائمة ، و25% للفردى.

وأضاف "عابد " لـ "اليوم السابع"، أن الهدف من انتخابات المحليات ليس التمثيل المشروف وإنما أن يقوم أعضاء المجالس المحلية بدورهم الخدمى لإحداث نقلة نوعية على المستوى الجماهيري لتفهم أن النائب البرلمانى دوره فقط الرقابة والتشريع وليس الخدمات وأن المجالس المحلية المنتخبة هى الجهة المنوط بها تقديم الخدمات للمواطنين.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار قائلا:" لابد من زيادة صلاحيات المحافظين في القانون الجديد وهى نقطة جوهرية لأن البعض يختزل قانون الإدارة المحلية في الانتخابات التى لا تمثل سوى 14% من القانون ، و86% للنظام".

وأكد "عابد" أن توسيع صلاحيات المحافظين بمنحهم صلاحيات الوزراء ستسهل لهم امكانية اتخاذ القرارات بعيدا عن ظاهرة الأيادى المرتعشة ، وبالتالى القضاء على البيروقراطية.

أسامة هيكل : صعوبة إقرار القانون خلال الدور الحالى

وبدوره أكد  النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة و الإعلام ، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يحتك  بشكل مباشر مع الهيئات البرلمانية للأحزاب مما يصعب مناقشته فى الجلسة العامة ، لافتا إلى أن يحتاج لدراسة جادة للخروج بقانون متناسب للجميع .

و توقع "هيكل " أخذ وقت طويل فى مناقشة القانون بالجلسة العامة لاختلاف الأراء عليه ، مما يصعب فرصة إقراره فى الدور التشريعى الثانى  و من الممكن دراسته و إقراره مع بداية الدور الثالث للبرلمان .

"

قال النائب أحمد بدران البعلى ، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن و عضو لجنة الإدارة المحلية ، أن الحزب أرسل مقترحاته للجنة بشأن قانون الإدارة المحلية و تم التوافق على غالبيتها ، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على الإبقاء على نظام الانتخابات 25 % للفردى و 75 للقائمة  ضمانا لتنفيذ مواد الدستور و التمثيل النوعى للفئات .

و أضاف "البعلى " أنه كانت من ضمن المقترحات ألا تحل المجلس المحالية بحكم قضائى شامل ، و إحداث توازن بين الصلاحيات المتاحة للتنفيذيين و المجلس الشعبية الرافضة لها و هو ما تم منحه للمجالس المحلية فى السلطة لذلك و وضع آليات لتطبيق اللامركزية .

وشدد أن الحزب اوصى باشتراط عدم صدور القانون دون ترسيم الحدود الإدارية الجديد للمحافظات ، موضحا أن الحزب يتجه للموافقة على القانون بعد الاتفاق على كافة مطلبات الحزب .