استمعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، إلى طلبات الدفاع فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية قانون الطعن على عقود الدولة.
ودفع شوقى السيد محامى شركة نوباسيد أحد خصوم الدعوى، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وانتفاء المصلحة من حيث الشكل.
وبالنسبة للموضوع، فقال السيد أن القانون جاء للحفاظ على الاقتصاد المصرى ولم يتعرض لاستقلالية القضاء وهو ما أكد عليه تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الادارى ، مطالبا المحكمة بتأجيل الدعوى لإعداد المذكرات والتجهيز للمرافعة.
بينما أيد خالد على محامى العمال بشركة نوباسيد تقرير هيئة المفوضين الخاص بالمحكمة الدستورية العليا والذى أكد على عدم دستورية القانون والتأجيل للمرافعة.
وكان عدد من العاملين بشركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد"، أقاموا دعوى امام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها بعودة الشركة وكافة أصولها إلى الدولة، وإلغاء عقد البيع الذى تم فى عهد الحكومات السابقة مع المستثمر السعودى إلا أن قانون الطعن على عقود الدولة الذى أقرته فى 2013 حصن عقد الشركة من الطعن عليه.
وكانت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى أوصت ببطلان الخصخصة وإعادة الشركة إلى الدولة، كما أوصى التقرير ببطلان القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتنمية الزراعية كنائبة عن الدولة فى إتمام اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع الشركة، والموافقة على بيع 100% من أسهم شركة النوبارية للبذور المعروفة باسم "نوباسيد" مع ما يترتب على ذلك.
