المحكمة الدستورية العليا -أرشيفية
مشاركة
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إعادة الدعوى التى أقيمت طعنًا على نظام التحكيم المقرر بالمادة (56) من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته، إلى هيئة المفوضين، لاستكمال التحضير.
وتنص المادة 56 من القانون على "أن يفصل فى النزاعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبعضها البعض أو بين شركات القطاع العام من ناحية، وبين جهات حكومية أو مركزية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى، عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المحدد فى القانون".
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة