رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء الصاوى و59 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، وجاء قرار الرفض من جانب 19 نائبا فيما وافق على إرساله للمحكمة الدستورية لاستطلاع الرأى 9 نواب فى الوقت الذى امتنع 3 نواب.
وشهد الاجتماع جدلا واسعا بين الأعضاء حيث أعلن البعض رفضهم القانون حتى لا يتكرر الصدام مع المحكمة الدستورية مثلما حدث مع الهيئات القضائية، على أن تتقدم المحكمة الدستورية بقانون شامل لأنها أدرى بشئونها، فيما رآى آخرون ضرورة تأجيل مناقشة القانون وعدم مصادرة حق النائب التشريعى وإرسال مشروع النائبة للمحكمة الدستورية للتعرف على رؤيتها فى القانون.
من جانبها قال النائبه دعاء الصاوى، مقدمه مشروع القانون، إن الهدف الأسمى من تقديمها لهذا القانون هو حث المحكمة على تقديم مشروع بشأنها، لأن قانونها الحالى يخالف الدستور وتابعت قائلة: "قانونى كان بمثابة عتاب للمحكمة الدستورية فى أنها لا تعدل قانونها بالرغم من مخالفته للدستور".
