طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامى لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، بضرورة فتح تحقيق دولى شامل حيال التدخل السياسى فى الشؤون الداخلية الليبية والدعم المالى والعسكرى من قبل دولة قطر للجماعات والتنظيمات الاسلامية المتطرفة والمتشددة فى ليبيا، المتمثلة فى دعم مجلس شورى مجاهدى درنة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابى ومجلس شورى ثوار بنغازى المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابى وسرايا الدفاع عن بنغازى التابعة لتنظيم القاعدة والمتربط بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابى.
وعملت هذه الجماعات والمجالس، التى تتبنى الفكر المتطرف بالقتال جنبا إلى جنب مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابى فى بنغازى ومشاركة تنظيم أنصار الشريعة الإرهابى فى عمليات الاغتيالات التى طالت شخصيات سياسية وقانونية وحقوقية واعلامية ضباط وجنود فى الجيش والشرطة بشرق البلاد والدين يأتى فى مقدمتهم النائب العام السابق عبد العزيز الحصادى، والجنرال عبد الفتاح يونس، والناشطة الحقوقية ونائب رئيس هيئة الحوار الوطنى سلوى بوقعيقيص، والناشط الحقوقى والمحامى محمد المسماري.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا فى بيان _ حصل اليوم السابع على نسخة منه _ إن دولة قطر تعد فى مقدمة الدول التى تتدخل فى الشؤون الداخلية لليبيا وتدعم الصراع والنزاع المسلح فى ليبيا من خلال العمل على دعم فصائل إسلامية متشددة ومتطرفة مسلحة وأطراف سياسية إسلامية تنتهج سياسية العنف السياسى وكانت تدخلات دولة قطر سلبية للغاية وإعاقة التحول الديمقراطى والسياسى فى المرحلة الانتقالية بليبيا، وكما أدى التدخل الخارجى من قبل دولة قطر فى ليبيا الى عرقلة وإعاقة مشروع المصالحة الوطنية الشاملة و جر ليبيا لحرب أهلية جديدة نتيجة أعمال العنف التى اندلعت أواخر سنة 2014 م بين فصائل مسلحة موالية لعملية الكرامة ومجلس النواب وبين فصائل مسلحة اخرى تحت مسمى فجر ليبيا ومنها الإسلامى المتشدد ومنها المتطرف وأدى هذا الدعم السياسى والعسكرى والمالى للجماعات المتطرفة والمتشددة فى ليبيا من قبل دولة قطر إلى تفاقم خطر وتهديد التنظيمات والجماعات الارهابية فى ليبيا كما أدى هذا الدعم إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين والجرحى من المدنيين والعسكريين جراء العمليات الانتحارية والهجمات الإرهابية والاغتيالات فى بنغازى ودرنة وبراك الشاطئ ومنطقة الهلال النفطى خليج السدرة .
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، على أن التدخل من جانب دولة قطر فى الشؤون الداخلية فى ليبيا مندو سنة 2011.م كان تدخل مشبوه و أذكى الصراع المسلح وجر ليبيا إلى حرب أهلية وفاقم من المعاناة الإنسانية والأمنية، وأدى إلى تصاعد العنف وتصاعد خطر الإرهاب والتطرف وكما أدى إلى حالة انقسام اجتماعى وسياسى واعمال عدائية على المدنيين وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وارتكاب جرائم ترقى لجرائم الحرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولى الانسانى .
وأكدت اللجنة على أن دولة قطر من أبرز الأطراف الإقليمية والمحلية على مستوى الدول والشخصيات الداعمة للكيانات والجماعات المسلحة الاجرامية والمتطرفه والمتشددة وأشكال الدعم والتمويل الذى كانت له آثار وخيمة وكارثية على الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الانسان فى ليبيا، ويعد التدخل القطرى فى ليبيا انتهاكآ صارخ لميثاق الجامعة العربية وكذلك لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعلاقات فيما بين الدول واحترام سيادة واستقلال الدول وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية وكما يعد الدعم المالى والعسكرى القطرى للجماعات والتنظيمات المتطرفة والمتشددة والجماعات المسلحة فى ليبيا خرق وانتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن الدولى فيما يتعلق بحظر السلاح عن ليبيا.
