بعد مضى أسبوع على قرار مصر والدول العربية بمقاطعة قطر رسميا، وما تبعه ذلك من فرض حظر جوى على الدوحة، فضلا عن إغلاق الحدود المشتركة ردا على تمسك أمير قطر تميم بن حمد، بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية وفى مقدمتها تنظيمى داعش والقاعدة، وجماعة الإخوان، تكبدت مؤسسات قطر المالية وكياناتها الاقتصادية خسائر تقدر بمليارات الدولارات، وكان فى مقدمة القطاعات الخاسرة قطاع الطيران وشركة الخطوط الجوية القطرية.
وفى تقرير لها اليوم الأحد، قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إن خسائر أصول قطر تتفاقم مع تزايد التوتر بين الدوحة والدول العربية، موضحة أن المستثمرين فى الأسهم والسندات والعملات الآجلة القطرية قد أرهقتهم الخسائر هذا الأسبوع مع دخول الإمارة الصغيرة فى مشاحنات غير مسبوقة مع جيرانها.
وتراجعت البورصة القطرية حوالى 11 مليار دولار يوم الثلاثاء، وهو أكبر تراجع تشهده منذ عام 2010، بعدما قامت العديد من دول المنطقة منها السعودية ومصر والإمارات بقطع العلاقات معهم، وانخفضت السندات الأكثر سيولة فى البلاد خلال الأسبوع الماضى بعدم تم تخفيض تصنيفها السيادى، وارتفعت الرهانات ضد عملتها، ووصلت عقود الحماية من التعثر المحتمل لمستوى أعلى من ذلك الموجود فى بيرو وسلوفينيا.
وقال نبيل الرنتيسى، العضو المنتدب فى شركة مينا للخدمات المالية بأبو ظبى، والتى تعد واحدة من أكبر شركات الوساطة المالية فى الإمارات، إنه فى حين أن التوترات بين قطر وأعضاء مجلس التعاون الخليج ليست جديدة، لكن أحدا لم يتوقع كيف ستحدث عزلة قطر التكتيكة الحاسمة والحادة والتى تم التخطيط لها جيدا، هذه المرة.
وأنهى المؤشر الرئيسى فى قطر الأسبوع الماضى على تراجع بنسبة 7.1%، وهو أسوأ أداء أسبوعى منذ ديسمبر 2014، ومع تصاعد التوتر خلال الأسبوع الماضى، أصبح مؤشر البلاد صاحب أسوأ أداء على مستوى العالم هذا العام.
وكان المستثمرين المؤسسيين من دول الخليج من البائعين للأسهم القطرية بحوالى 500 مليون ريال قطرى الأسبوع الماضى، وفقا لبيانات من البورصة المحلية جمعتها بلومبرج، فيما ارتفعت عائدات على 3.5 مليار دولار من 3.25% من السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق فى 2026 أكثر من 40 نقطة أساس فى الأيام الخمسة حتى يوم الجمعة، فى أعلى نسبة منذ إصدارها فى مايو 2016، بينما خفضت "ستاندرد اند بوز" العالمية تصنيفها طويل المد لقطر لمستوى واحد AA- ، ووضعتها قيد المراقبة السلبية خوفا من تأثر الوضع المالى للبلاد.
وفى السياق ذاته، قالت خدمة موديز للمستثمرين، إن قوة الائتمان السيادية ستؤثر سلبا على ارتفاع تكاليف التمويل، فى حين أن الانتعاش فى تدفقات الاستثمار الأجنبى يمكن أن ينزف احتياطى النقد الأجنبى يضعف وضع السيولة الخارجية لقطر.
وارتفعت أسعار الفائدة الرئيسة فى قطر لأعلى مستوى فى سبع سنوات بعد ارتفاعها 19 نقطة أساس يوم الخميس لتصل إلى 2.164%، مقارنة بنسبة 1.734% فى السعودية، و1.489% فى الإمارات.
وقال أبوستولوس بانتيس، المحلل الائتمانى فى دبى، إن هذا رد فعل طبيعى يعكس مخاوف بأن البنوك السعودية والإماراتية ستبدأ فى تشديد تدفقات السيولة لقطر ولن تفدم بعد الآن أموال جديدة.
وأضاف المحلل الائتمانى فى دبى، أن البنوك لقطرية ستستغرق عدة أيام أو حتى أسابيع لاستبدال السيولة المفقودة من دول الخليج، كما ستجف معاملات التمويل بين البنوك القطرية على المدى القريب فى محاولة منها للحفاظ على السيولة.
وارتفعت العقود اللآجلة الـ12 عشر شهرا للريال القطرى لتصل إلى 544 نقطة أساس فى يوم الجمعة، وهو ارتفاع قياسى يشير إلى زيادة الرهانات على أن قطر قد تخفض عملتها.
ويقول كريس تيرنير، رئيس الإستراتيجية العالمية لدى "أى إن جى" فى لندن، إن الأزمة وضعت العملة القطرية تحت ضغوط غير مسبوقة، ولو لما يستطع المسئولون لحفاظ على ربط الريال بالدولار، حيث يساوى الدولار 3.64 ريال قطرى، فربما يتم تخفيض ها بنسبة 20% على الأقل، على الرغم من أن هذا السيناريو غير متوقع لأن الحكومة لديها موارد للاستمرار فى الدفاع عن العملة.
وكانت كلا من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين اتخذت قرارا بمقاطعة قطر وغلق الحدود المشتركة والمجال الجوى معها ردا على تمسك الدوحة بنهجهها الداعم للإخوان والتنظيمات الإرهابية، واتسعت دائرة مقاطعة قطر على مدار الأيام القليلة الماضية لتشمل دولا من بينها ليبيا واليمن وجزر المالديف وغيرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة