النصب وسيلة ضعاف النفوس من أجل تحقيق حلم الثراء السريع، عرف قديماً وتطور عبر التاريخ، بالتوزاى مع التطور التكنولوجى وتطور المعاملات المالية والاجتماعية بين البشر، وفى الفترة الأخيرة؛ انتشرت عدة حيل اتخذها أصحابها من أجل الإيقاع بضحاياهم، أغروهم بالمكاسب الطائلة التى من الممكن أن يحققوها، جراء التعامل المالى معهم، وفى لمح البصر تتبخر أموالهم.
"ستار كابيتال" جمعت 62 مليون دولار خلال 4 سنوات بحجة توظيف الأموال
"ستار كابيتال" هى إحدى الشركات التى ظهرت فى 2010، جمعت حوالى 62 مليون دولار أمريكى من 1000 مواطن، بزعم توظيفها فى المشروعات الاستثمارية المختلفة، والمنافسة فى البورصات العالمية، وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح بين 5 و10%.
وأعلنت الشركة عن نشاطها غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، واستخدم المتهمون، العديد من أسماء عدة شركات لجمع أموال المواطنين، مثل: ستار كابيتال للتسويق، وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد، وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس، وستار بنك ليمتد، وشركة سى بى إيه، وتبين أن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب التحقيقات، وما زالت القضية متداولة فى ساحات القضاء حتى الآن.
أحكام ضد نقيب الفلاحين السابق بـ22 سنة و15 ألف جنيه كفالة فى قضايا نصب
نقيب الفلاحين السابق أسامة الجحش كان له نصيب الأسد فى عدد الأحكام القضائية الصادرة ضده فى اتهامات بالنصب والاحتيال على المواطنين، فقد أصدرت محكمة جنح الدقى فى الفترة ما بين 29 يونيو 2016 وحتى 3 يونيو 2017، 9 أحكام بإدانته هو وآخرين باتهامات النصب على المواطنين وتقاضى مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطع أرض لهم بوادى النطرون، وبلغت مجمل الأحكام الصادرة عليه نحو 22 عامًا، و15ألف و500 جنيه؛ لإيقاف التنفيذ، وما زال هناك بعض القضايا المتداولة فى ساحات القضاء حتى الآن.
14
دعوى قضائية تتهم مدحت بركات بالنصب
رجل الأعمال مدحت بركات وأحد من هؤلاء الذين احترفوا طريق النصب والاحتيال، ومنذ سقوطه فى قبضة الأجهزة الأمنية، عقب تعديه على قوات الأمن المصاحبة للجنة استرداد أراضى الدولة، انهالت البلاغات على الجهات القضائية التى تتهمه بالنصب والاحتيال، وتسلمت محكمة جنح أول أكتوبر وحدها أكثر من 14 دعوى قضائية.
وفى 18 فبراير الماضى أيدت محكمة جنح الدقى، قرار حبس بركات 3 سنوات؛ لنصبه على أحد رجال الأعمال فى بيع فيلا سكنية بأحد مشروعات التعمير بمحافظة جنوب سيناء، حيث تقاضى منه على المبلغ المالى المتفق عليه نظير الفيلا وحدد موعد لتسليمها له، إلا أنه تخلف عن التسليم، وفى العام الماضى حررت الفنانة "سوسن بدر" بلاغاً ضد بركات اتهمته فيه بالنصب عليها والبلطجة واتلاف ممتلكات خاصة.
6 أعضاء بنقابة رياضية نصبوا على مواطنين فى 9 ملايين جنيه
لم تتوقف عمليات النصب عند الأشخاص، بل تعدتها لتشمل مسئولين فى إحدى النقابات الرياضية، فقد استولى 6 من أعضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بنقابة المهن الرياضية، على نحو 9 ملايين جنيه من أموال حاجزى الوحدات السكنية بمشروعى حدائق الأهرام و6 أكتوبر، بعدما أوهموا حاجزى هذه الوحدات بجدية المشروعين وإبرام عقود تخصيص مع الحاجزين بشأنهما رغم عدم تخصص أى أراضى للجمعية بـ6 أكتوبر أو حدائق الأهرام، وما زالت القضية متداولة أمام القضاء إلى الآن.
"تايم شير" أحدث وسائل النصابين لنهب أموال الضحايا
"تايم شير" أحدث حيل النصب والاحتيال، وهو عبارة عن نظام لاقتسام الوقت بين عدد من المنتفعين لوحدة بعينها فى منطقة سياحية، ورغم دوره فى تنمية السياحة، إلا أن فى مصر يتم تطبيقه بشكل آخر من قِبَل عدد من الشركات التى تخدع المستفيدين من أجل الحصول على المال دون أن تقدم لهم شيئا، وتعرض عدد كبير من المواطنين للنصب، بعد دفع مبالغ مالية طائلة مقابل خدمات ومميزات على الورق لم تتحقق على أرض الواقع، وجمعت العديد من الشركات مبالغ مالية طائلة من أجل النصب على ضحايها.
خبير اقتصادى يطالب بنشر ثقافة الاستثمار الشرعى
تامر ممتاز الخبير الاقتصادى، قال إن تدنى وعى وكفاءة الجهاز المصرفى، وحالة الركود الاقتصادى التى تشهدها البلاد؛ السبب الرئيسى لانتشار عمليات النصب على المواطنين، مشيرًا الى أنه إذا نجح الجهاز المصرفى فى توفير أوعية متنوعة وملائمة وأرباح عادلة للمواطنين، ما كانوا ليلجئوا إلى هؤلاء النصابين.
وأضاف "ممتاز"، فى تصريحاتٍ لـ"اليو السابع" أن المواطن المصرى لا يملك ثقافة الاستثمار تحت مظله شرعية، كما أنه يجرى وراء أطماعه بهدف تحقيق الربح السريع، وهى نقطة الضعف التى يستغلها النصابين فى إقناع ضحاياهم بمنحهم نسب فوائد أعلى من البنوك، لافتا الى أن هناك دورًا كبيرًا للإعلام بالتعاون مع الجهاز المصرفى من أجل نشر ثقافة الاستثمار الشرعية، لحماية المواطنين من هؤلاء النصابين.
محامى: القانون لا يحمى المغفلين
وعن دور القانون فى حماية المواطنين من عمليات النصب التى يتعرضون لها يقول أحمد السقا المحامى والخبير القانونى، "القانون لا يحمى المغفلين"، مشيرا الى أن الكذب المجرد لا يعد جريمة، بل لابد أن تسانده دلائل أخرى مثل الأوراق الرسمية، أما الشخص الذى يستولى على أموال الآخرين بالكذب ويذهب لمباحث الأموال العامة ثم النيابة، لا يعاقب إلا بعقوبة الحبس الاحتياطى.
وأضاف "السقا"، أن المتهمين بالنصب يحصلون فى الغالب على أحكام بالبراءة أمام المحكمة، ولكنه من ناحية أخرى يقع تحت طائلة القانون بتهمة الغش والتدليس والإكراه الذى يكتفى فيه بالكذب المجرد، وهنا يلزم المدعى عليه برد المبلغ، مضافا إليه التعويض المادى والأدبى، إذا كانت لديه ممتلكات أو لايزال المبلغ فى حوزته، أما إذا كان لا يملك شيئا، فإن القضية تصبح منتهية، وليس هناك ما يبرر حبسه.
خبير قانونى: جرائم "توظيف الأموال" تهدد الأمن القومى
بينما يرى المستشار أنور الرفاعى، المحامى بالنقض، أن جرائم توظيف الأموال من الجرائم التى تهدد الأمن القومى، حيث يتمكن المتهم من الحصول على اموال الشعب وممارسة النصب عليهم، بزعم حصولهم على أرباح خيالية، ثم يفر هاربا، بعد أن يكون تمكن من جمع أموال طائلة.
وأوضح "الرفاعى"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن هناك نقصًا فى القيد والوصف لجرائم توظيف الأموال، حيث تدرجها النيابة كأنها جنحة إيصالات أمانة، والتى تقتصر عقوبتها على 3 سنوات، حتى إذا بلغت عدد البلاغات إلى ألاف البلاغات، فتظل العقوبة سنوات معدود يتمكن المتهم من أن يختبئ بأى مكان حتى تسقط العقوبة عنه، ثم ينعم بالأموال الطائلة التى حصل عليها بالنصب والتزوير.
