تستعد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، للانتهاء من مشروع قانون ذو الإعاقة ليخرج للنور قبل انتهاء عام 2017، وذلك التزاما بما نص عليه الدستور بكفالة حقوق المعاقين، وذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى ليكون 2018 عاما للمعاقين.
و تعقد لجنة التضامن على مدار يومى 3 و4 يوليو جلسات مع كل من غادة والى وزير التضامن وعمرو الجارحى وزير المالية، لحسم التحفظات التى أرسلتها وزارة المالية على مشروع القانون، لتتجه اللجنة بعد ذلك لتسليم المشروع للأمانة العامة سعيا لمناقشته قبل انتهاء دور الانعقاد.
" هجرس": لن أتردد فى اللجوء لـ"السيسى"
وتقول هبة هجرس مقدمة مشروع قانون المعاقين وعضو مجلس النواب، أن وزارة المالية الوحيدة التى أعلنت تحفظها على الالتزامات المالية رغم أنه من الغريب رفضهم بعد ما أرسلته الحكومة بموافقة رئيس الوزراء بها وكانت أكثر المواد محل جدل هى إعفاء صاحب العمل من نسبة بالضرائب حال تعيين أكثر من 5%، وأحقية الجمع بين المعاش والراتب وإعفاء ذو الإعاقة من الجمارك على الضريبة والإعفاء الضريبى للمعاقين فى المشروعات الاستثمارية.
وأكدت أنه مجال للتفاوض حول الحقوق الماليه للمعاقين الحقوق كما أننى طلبت من وزارة المالية عقد اجتماع لإعادة الدراسة وأعطيت له مهلة 10 أيام لدراسة رفض اللجنة للتحفظات ولم تكن هناك نتيجة إيجابية.
وأكدت أنها ستضغط مع أعضاء لجنة التضامت لكى يتبنى جميع أعضائها رفض ملاحظات المالية وإقرار مواد القانون بما يتضمنه من كامل الحقوق المالية الواردة فيه، والمسار الثانى هو اللجوء إلى رئيس مجلس الوزارء لإجبار المالية على سحب تعقيباتها كما أنها لن تتردد أبدا فى اللجوء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.
"القصبى": نلتقى مسئولى المالية والتضامن لحسم قانون ذوى الإعاقة
ومن جانبه أكد النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعين على مدار يومى 3 و4 يوليو لمناقشة مشروع قانون ذو الإعاقة والتحفظات التى أرسلتها "المالية" بشأنه.
ولفت رئيس لجنة التضامن، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الجلسة سيشارك بها أول يوم عمرو الجارحى وزير المالية وغادة والى وزير التضامن لحسم مواد المشروع ولتستعد اللجنة بعد ذلك لتسليمه قبل نهاية دور الانعقاد الثانى، موضحا أن هناك مسار للتوافق مع الوزارة بشأن التحفظات لحسمها وستكون جميعها فى صالح المعاقين.
وأوضح رئيس اللجنة، أنه يؤكد للمعاقين بأنه ستكون هناك بشرى سارة لهم بإتمام القانون وسيقدم للأمانة العامة قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، مؤكدا أن يتطلع لمناقشته بالجلسة العامة قبل انقضاء الدور.
وشدد أن البرلمان حريص على الوفاء بجميع حقوق المعاقين تفعيلا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جعل عام 2018 للمعاقين، وسيحمل القانون كل ما يحكم تنظيم شئونهم ويسهل تطبيقها.
تفاصيل تحفظات "المالية" على مشروع "ذو الإعاقة"
وكشف النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، عن ملاحظات وزارة المالية على مشروع قانون المعاقين، لافتا إلى أنها شملت التحفظ على منح إعفاءات على ضريبة الدخل لصاحب العمل حال زيادة حد العمل للمعاقين عن نسبة الـ 5%، مبررة ذلك بأنه لن يستفيد منها صاحب العمل والأشخاص ذو الإعاقة، إضافة إلى الإعفاءات للمشروعات الصغيرة والاستثمارية.
وكان سبب التحفظ هو أن قانون الاستثمار أعطى مزايا واعفاءات موسعة للجميع، كما أن قانون الاشخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيشمل أيضا إعفاءات فبالتالى لا داع للنص عليها بالقانون، موضحا أن اللجنة ارتأت أنه من الممكن التخلى عن ذلك النص مقابل زيادة عدد السنوات للأشخاص ذو الإعاقه فى إطار النص العام لقانون الاستثمار والمشروعات الصغيرة.
وأوضح أن "المالية" ارتأت أن بعض المكاسب قد تشكل مجال للتلاعب فلا يوجد فصال على مزايا يأخذها المعاق ولكن بنصوص محكمة لا تأخذ كوسيلة للتلاعب فى أمر ما.
ولفت أن المالية تحفظت على ما تم النص عليه بالجمع بين الراتب والمعاش ورأت وضع صيغة تفيد بأن يكون مرتبط بقدرة وزارة التضامن على توفيره من ميزانيته بدلا من الصيغه المقدمة بتولى الخزانة العامة مهمة تدبيره لأن ذلك يصعب توفيره فى ظل عجز الموازنة، وهو ما رفضته اللجنة وتمسكت به ولكنها ستبحث عن صيغة مناسبه تضمن تنفيذه ولا تجعله رهن قدرة "التضامن".
كما تمسكت اللجنة بأحقية جميع المعاقين فى الإعفاء من الضرائب والجمارك بالسيارات المجهزة وألا تكون مقصوره على من يقوها فقط لأن هناك معاقين يحتاجون لمرافق فى قيادة السيارة، قائلا: "المالية ارتأت عودتها لقانون الجمارك ولكن اللجنة تمسكت باستمرارها كما هى".
وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أن ملاحظات وزارة المالية لم تكن فى إطار الرغبه بأن تأتى على حق المعاق فالجميع يتفهم برلمان وحكومه ما يعانى منه المعاق ولا يوجد مساومة على ذلك، ولكنها أرادت أن تدرج المزايا المحددة لها بنصوص أكثر إحكاما وتضمن وصولها لمستحقينها ولا يكون هناك مجال للتلاعب فيها.
وأشار إلى أن اللجنة كلفت الأمانة العامة بدراسة التحفظات التى تلقتها اللجنة من "المالية" كاملة لشرحها وحسم الموقف منها .
خالد حنفى: الحكومة عليها تدبير مواردها والعقوبات المدرجة تمثل موارد للقانون
وفى السياق ذاته، أكد النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن أعضاء البرلمان سيسعون لإنجاز القانون قبل انتهاء الدور التشريعى، كما أن هناك حرص على الوفاء بجميع الاستحقاقات للمعاقين والتى تعد التزامات جادة لا يمكن التغاضى عنها وعلى الحكومه تدبير الاعتمادات الخاص بها.
واستنكر عضو اللجنة التشريعية، تحفظات "المالية"، خاصة وأن مشروع قانون وزارة التضامن نفسه ذكر هذه المزايا فكيف ترفضه، لافتا إلى أنه المفترض أن يكون هناك تنسيق بين "المالية" و"التضامن "قبل إرسال مشروع الحكومة.
وأكد "حنفى" أن هناك موارد للقانون معروفة وتمكن من توفير استحقاقات دستورية، والعقوبات المنصوص عليها بالقانون تشكل إيراد للدولة وغرامات.
وشدد أنه لا مجال بالتقبل برفض قرار منح السيارات المعفاة من الجمارك للمعاقين.
