وزير خارجية لبنان وموجيرينى يترأسان مجلس الشراكة الثامن بين لبنان والاتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 18 يوليو 2017 11:12 م
وزير خارجية لبنان وموجيرينى يترأسان مجلس الشراكة الثامن بين لبنان والاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 ترأس وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موجيرينى، مساء اليوم الثلاثاء، مجلس الشراكة الثامن بين لبنان والاتحاد الأوروبى، وهو المؤسسة التقريرية العليا فى العلاقات الثنائية .

وحضر من الجانب اللبنانى وزراء الاقتصاد والتجارة رائد خورى، والصناعة حسين الحاج حسن، والشؤون الاجتماعية بيار بوعاصى، ومستشارا رئيس الجمهورية للتعاون الدولى إلياس بوصعب، وللشؤون الدينية حبيب افرام، ومستشارا رئيس مجلس الوزراء لشؤون النازحين نديم المنلا، والاقتصاد هازار كركلا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية اللبنانية، اليوم، أن المجلس بحث فى مسائل إقليمية، على رأسها الأزمة السورية وأزمة النزوح المترتبة عنها.. حيث أكد الوزير باسيل ضرورة إيجاد حل مستدام لأزمة النزوح السورى من خلال تنظيم عودة آمنة لهم إلى بلدهم، بالتوازى مع احترام لبنان لمبدأ عدم الإبعاد القسرى، على أن تكون هذه العودة موضعية وتدريجية فى مرحلة أولية لتساهم فى إعادة بناء الثقة بين جميع مكونات الشعب السورى تمهيدا لإطلاق ورشة إعادة بناء سوريا.

كما ناقش المجلس تطوير التبادل التجارى بين لبنان والاتحاد الأوروبى، عبر تطبيق خطة عمل مشتركة مُتفَق عليها تعمل على تذليل عدد من العقبات الحائلة دون تصدير بعض المنتجات، وإدخال تعديلات على قواعد المنشأ للسماح بدخول عدد من السلع اللبنانية، من بينها: منتجات صناعية وزراعية وأدوية وتكنولوجيا الاتصالات؛ بهدف زيادة واستحداث فرص عمل جديدة وتحسين شروط الاستثمار.


وفيما يتعلق بملف الأمن ومكافحة الإرهاب، تبادل الطرفان الآراء فى تطبيق خطة العمل المشتركة، أبرز قوامها: تقديم الدعم التقنى فى مجال وضع استراتيجية وطنية لبنانية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز المؤسسات القانونية والأمنية المعنية بتطبيق القوانين، ومكافحة تمويل الإرهاب واستمرار الاتحاد الأوروبى فى تمويل برنامج إدارة الحدود المشترك  IBN وهى وسائل متعلقة بأمن المطارات والطيران والتعاون فى الوقاية من التطرف ومكافحته.


كما ناقش اجتماع المجلس دعم الحكومة اللبنانية فى مجالات عدة، أبرزها: تطبيق قانون الانتخابات الجديد وتعزيز الحكم الرشيد والأجندة الإصلاحية للحكومة ومكافحة الفساد، وإمكانية تقديم الدعم لوزارات الدولة المستحدثة لكل من حقوق الإنسان وحقوق المرأة ومكافحة الفساد.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة