شهد محيط معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، حالة من الاستنفار الأمنى قبل جلسة النطق بالحكم على الـ 67 متهما بقضية "اغتيال النائب العام"، الشهيد هشام بركات.
فيما انتشرت تشكيلات من الأمن المركزى علي المداخل المؤدية لقاعة المحكمة، وكما تم وضع صفين من جنود قوات الأمن داخل قاعة المحكمة تحسبا لأى أعمال شغب عقب صدور الحكم، وكما خضع المسموح لهم بحضور الجلسة لعمليات تفتيش دقيقة من قبل قوات تامين بوابات الدخول.
ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
