قبل اجتماع المنامة بساعات.. اقتصاد قطر على "كف عفريت".. انخفاض تاريخى فى ودائع الأجانب بإمارة الإرهاب يصل 14 مليار دولار شهريا..والدوحة تضخ مليارات الدولارات كودائع ببنوكها المحلية لتعزيز السيولة وتخفيف الضربة

قبل ساعات قليلة من اجتماع العاصمة البحرينية المنامة، المقرر عقده صباح اليوم الأحد، بين وزراء خارجية كل من مصر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات، لتنسيق المواقف والتأكيد على مطالبهم من دولة الفتنة قطر، كشفت تقارير اقتصادية غربية عن كارثة وشيكة قد تعصف باقتصاد إمارة الإرهاب لسنوات مقبلة.

وأكدت التقارير الغربية، أن "الودائع الأجنبية" لدى البنوك القطرية شهدت تراجعًا تاريخيًا خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أنه وفقًا لبيانات البنك المركزى لقطر، فإن ودائع العملاء الأجانب فى البنوك القطرية انخفضت بنسبة 58.7% مقارنة بشهر مايو الماضى.

وذكرت شبكة CNN الأمريكية، أمس السبت، أن ودائع العملاء الأجانب فى البنوك القطرية بلغت فى يونيو الماضى 58.184 مليار ریال قطرى، مقابل 170 مليار ریال قطرى فى مايو الماضى، ما يعنى تراجعًا شهريًا حجمه 14 مليار ریال قطرى.

فيما كشفت وكالة أنباء "بلومبيرج" العالمية، أن الكثير من العملاء الأجانب سحبوا من صناديقهم الاستثمارية بالدوحة معظم أموالهم بعد أزمة قطر مع الدول الأربعة.

وأعلنت بلومبيرج، عن انخفاض الودائع الأجنبية لدى المقرضين الـ18 فى أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعى المسال فى العالم بنسبة 7.6% لتصل إلى 170.6 مليار ريال بما يعادل نحول 47 مليار دولار فى يونيو الماضى.

ونشر البنك المركزى القطرى الأسبوع الماضى، بيانات على موقعه الإلكترونى، أكدت أن الانخفاض فى الودائع الأجنبية بالبنوك المحلية هو الأكبر منذ نوفمبر 2015، فيما ارتفعت الودائع الإجمالية بنسبة 1.1% فى يونيو الماضى بفضل قفزة فى الأموال المحلية التى تحاول الحكومة القطرية ضخها باستمرار لمواجهة الأزمة.

وقد وضعت هيئة قطر للاستثمار وصندوق الثروة السيادية مليارات الدولارات كودائع فى البنوك المحلية لتعزيز السيولة وتخفيف الضربة، وفقاً لخبراء اقتصاديين مطلعين على مسار التنمية المالية بقطر خلال الشهر الماضى.

ويؤكد خبراء الاقتصاد الدوليين، أنه من المتوقع أن تتعرض سيولة قطر المحلية لضغوط بسبب الخلاف الدبلوماسى مع الرباعى العربى، حيث إن بنوك قطر قد ازداد اعتمادها على التمويل الخارجى فى ظل انخفاض أسعار الطاقة عالميًا.

وأوضحت التقارير الاقتصادية الغربية، أن انخفاض الودائع الأجنبية التى تمثل 22% من إجمالى الودائع، يأتى بالرغم من رفع المقرضين القطريين أسعار الفائدة لمحاولة جذب الأجانب.

وذكرت بلومبيرج، أن سعر الفائدة ارتفع بين البنوك فى قطر لمدة 3 أشهر، فيما تراجع معدل الائتمان المصرفى الإجمالى فى قطر بنسبة 0.6% فى يونيو إلى 780 مليار ريال.

وعلى الرغم من ادعاء الأمير القطرى تميم بن حمد، الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط، خلال خطابه الأخير بعدم تأثر القطريون بالمقاطعة التى فرضتها دول الرباعى العربى على الإمارة الراعية للإرهاب، إلا أن التقارير الاقتصادية والبيانات والإحصائيات الخاصة بوكالات تصنيف إقليمية وعالمية ومراكز أبحاث اقتصادية تكشف زيف وتدليس تلك الادعاءات.

فبجانب الخسائر المهولة التى تتعرض لها البنوك القطرية بفعل سحب ودائع الأجانب، خسرت الشركات القطرية مليارات الدولارات، مثل شركة "قطر لنقل الغاز" التى فقدت أسهمها أكثر من 14.2%، وفى منتصف يونيو الماضى وصل متوسط خسائر البورصة القطرية لكل ساعة تداول إلى نحو 2.6 مليار ريال قطرى، حيث بلغ إجمالى الخسائر السوقية نحو 37.15 مليار ريال.

وتأتى الضربات المؤلمة لاقتصاد القطرى، فى الوقت الذى لا تزال الأموال الخليجية والأجنبية تغادر البورصة القطرية، رغم محاولة المؤسسات والصناديق القطرية تجنب المزيد من الخسائر فى البورصة، كما وضعت مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية الرئيسة، قطر فى خانة المراقبة السلبية، تحسبًا لتأثر تصنيفها سلبًا فى حال استمرار الأزمة أو تصعيدها.

وأكدت مؤسسات وتقارير عالمية، أن الاحتياطيات القطرية لن تساند الريال فى الأجل الطويل وأنه يتجه نحو الهاوية، وأن القطاع المصرفى لن يتمكن من الصمود طويلاً أمام المقاطعة العربية خاصة بعد نزوح نحو 6 مليارات دولار من الدوحة فى شهر واحد.

ويتوقع بنك أوف أمريكا نزوح نحو 35 مليار دولار من النظام المصرفى القطرى حال سحب دول عربية خليجية أخرى ودائع وقروضًا، فيما كشف مصرفيون، أن الاحتياطيات المالية لهذا البلد الخليجى الصغير لن تكون كافية للدفاع عن عملته الريال فى الأجل الطويل.

بينما أكد خبراء مصرفيون لموقع "بيزنس انسايدر" الاقتصادى، عدم قدرة القطاع المصرفى القطرى الصمود أمام المقاطعة العربية، مؤكدين أنه سينهار فور سحب الحكومة ودائعها المحلية لتمويل العجز التجارى والاقتصادى.

 وأظهرت بيانات رسمية، أن صافى الاحتياطيات الدولية لدى المصرف المركزى القطرى بما فى ذلك الذهب، حوالى 126.7 مليار ريال "35 مليار دولار" فى نهاية مايو.

 ويتخوف رجال أعمال عرب وأجانب يستثمرون فى قطر وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، من تأثر سمعة مؤسساتهم وشركاتهم المالية نتيجة الارتباط بأى كيانات قطرية متورطة فى تمويل الإرهاب.

وكانت كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين اتخذت قرارًا بمقاطعة قطر وغلق الحدود المشتركة والمجال الجوى معها، ردًا على تمسك الدوحة بنهجها الداعم للإخوان والتنظيمات الإرهابية، واتسعت دائرة مقاطعة قطر على مدار الأيام القليلة الماضية، لتشمل دولاً من بينها ليبيا واليمن وجزر المالديف وغيرها.