قررت المحكمة البريطانية العليا، اليوم الاثنين، رفض طلب ملاحقة رئيس الوزراء البريطانى السابق، تونى بلير، فى قضية غزو العراق، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.
ورفضت المحكمة الطلب، قائلة إنه لا يوجد "احتمال".
وجاءت محاولة الإدعاء من قبل رئيس الأركان السابق للجيش العراقى، عبد الواحد شنان الرباط، والذى اتهم، تونى بلير، بارتكاب "جريمة عدوان" بغزو العراق عام 2003 للاطاحة بالرئيس العراقى الأسبق "صدام حسين".
وغزت بريطانيا العراق عام 2003 كعضو فى ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة، بعدما اتهم الرئيس الأمريكى الأسبق، جورج بوش، ورئيس الوزراء البريطانى آنذاك، تونى بلير، اتهموا الرئيس العراقي، صدام حسين، بامتلاك أسلحة دمار شامل إلا أن هذه الإدعاءات لم تثبت قط.
وكانت الملاحقة الجنائية لطونى بلير تم حظرها، فى عام 2016، من قبل قاضى المحكمة الابتدائية "وستمنستر".
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد المصرى
ام الديمقراطيات
حماية مجرمى الحرب، بعد ظهور ادلة قاطعة تدين تونى بلير، القضاء الانجليزى يقوم بحمايته. وهذا ليس بجديد على انجلترا فهى بدون منازع اصبحت النادى الدولى للإرهابيين حتى قطر ليس بها هذا العدد وهذا التنوع من الإرهابيين. وسلملى على ام الديمقراطيات.