قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى، اليوم الاثنين، إن حرية انتقال الأفراد بين بريطانيا، والاتحاد الأوروبى، ستنتهى فى مارس عام 2019، عندما تنفصل بريطانيا عن الاتحاد.
وكان وزير المالية، فيليب هاموند، قال، الأسبوع الماضى، إنه لن يكون يكون هناك أى تغيير فورى فى قواعد الهجرة عندما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبى.
وقال المتحدث، للصحفيين، "حرية الحركة ستنتهى فى مارس 2019"، وأضاف أن الحكومة صاغت بالفعل بعض التفاصيل التى تشمل اقتراحات بشأن حقوق مواطنى الاتحاد الأوروبى فى حقبة ما بعد الانفصال البريطانى.
وقال "ستناقش العناصر الأخرى لنظام الهجرة بعد الانفصال البريطانى فى وقت لاحق، ومن الخطأ التكهن بما قد تبدو عليه هذه العناصر أو اقتراح استمرار حرية الحركة مثلما هو الحال الآن".
وأشار المتحدث، أيضا، إلى أن موقف الحكومة من الانفصال عن بريطانيا ما يزال كما حددته رئيسة الوزراء، فى يناير، وذلك بعدما بدا أن هناك خلافا بين أعضاء فريق معاونى ماى، فى الأيام الماضية بشأن خطط الحكومة للخروج من الاتحاد، مضيفًا أن تفاصيل فترة تطبيق الانفصال عن الاتحاد قابلة للتفاوض، لكن بريطانيا لا تريد حلا "جاهزا".
وكانت صحيفة فايننشال تايمز، ذكرت فى الأسبوع الماضى، أن هاموند، يأمل فى اتفاق انتقال "جاهز".
