أكد اللواء محمد أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة تسعى إلى وضع قانون جديد للإجراءات الجنائية من خلال المناقشات الموسعة التى تجريها موضحا أن اللجنة عقدت جلسات الحوار المجتمعى من أجل مشاركة كافة الفئات المعنية فى هذه التعديلات.
وأضاف "أبو زيد" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة فى انتظار اقتراحات وتعديلات المشاركين فى جلسات الحوار المجتمعى من أجل دراستها والاستفادة منها فى إجراء التعديلات موضحا أن اللجنة لديها رغبة قوية فى الانتهاء من القانون الجديد مع بداية دور الانعقاد الثالث حتى يتم إقرارها.
وأوضح النائب، أن جوهر تعديل قانون الإجراءات الجنائية الوصول إلى منظومة عدالة ناجزة نضمن بها حق المتهم وحق التقاضى والاستماع للشهود.
يذكر أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقدت برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة 3 جلسات للحوار المجتمعى حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
.jpg)
