قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أزمة إضراب عمال المحلة ما زالت معلقة بسبب تعنت وزير قطاع الأعمال فى صرف العلاوة، كما أن الوزير أعطى لرؤساء الشركات القابضة حرية الصرف من عدمه.
وأضاف وهب الله، لـ"اليوم السابع"، أن رئيس الشكة القابضة للغزل والنسيج وقيادات الشركة أكدوا على أن لديهم النية فى صرف مستحقات عمال المحلة شريطة عودتهم لعملهم وفسر موقف الشركة القابضة بأنهم لا يرديدون "لى ذراع أحد" – على حد قوله- لأنه لو تم الاستجابة للمطالب سيكون هذا أسلوب العمال لتحقيق مطالبهم.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن اتحاد العمال أصدر بيانًا أمس خلال اجتماعه ناشد فيه رئيس الوزراء بضرورة التدخل بإصدار توجيهاته لوزير قطاع الأعمال العام بصرف العلاوة لجميع شركات قطاع الأعمال العام، لأن التأخير يعطل البلد، لافتا إلى أن الشركة القابضة للأدوية والشركة القابضة للمعدنية صرفت العلاوة.
وقال وهب الله طول، إن الخسائر ستستمر ما دام الإضراب مستمر وطالب عمال المحلة بالعودة لعملهم، مؤكدًا على أنهم سيصرفوا العلاوة، مؤكدًا على أن المسئولين لم يستطيعوا إدارة الملف قبل تصاعد الأحداث، مشيرًا إلى أنه جلس مع وزير قطاع الأعمال قبل تطور الأحداث لعدم تطور الأمر لما وصله له الآن.
وكان عمال شركة غزل المحلة قد واصلوا اعتماهم وإضرابهم عن العمل داخل عنابر الملابس الجاهزة، مما تسبب فى خسائر بسبب عدم صرف العلاوة بدل غلاء 10%وعلاوة سنوية 10%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة