نص التحقيقات مع منى البرنس.. ازدراء الأديان والرقص والإساءة لقيادات كلية الآداب تلاحق أستاذة الجامعة.. والعقوبة لوم وخصم من الراتب وإنذار وإحالة للنيابة العامة.. ورئيس الجامعة: لم أصدر قرارا بوقف راتبها

منى البرنس: وقفوا راتبى بطرق غير قانونية

حصل "اليوم السابع" على نص التحقيقات مع الدكتورة منى البرنس التى أجريت بجامعة السويس، والتى أجراها عميد كلية حقوق جامعة المنصورة والتى صدرت التوصيات النهائية الخاصة بالتحقيقات وتم رفعها إلى مجلس تأديب الجامعة بإحالة الأستاذة بالجامعة للنيابة العامة للتحقيق معها فى تهم سب وقذق أساتذة بجامعة السويس، موثقة بفيديوهات خاصة بالدكتورة.

وكانت جامعة السويس قد أحالت الدكتورة منى البرنس إلى ثلاث مجالس تأديب داخل الجامعة، وأوصت بعد أزمة الفيديوهات الراقصة الشهيرة للبرنس والتى تحدثت فى أحد الفيديوهات عن أساتذة الجامعة وقيادات بجامعة السويس وخاصة بكلية الآداب.

واستعانت جامعة السويس بعميد كلية حقوق جامعة المنصورة للتحقيق مع الدكتورة منى البرنس من خلال خطاب رسمى صادر من الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس السابق، والذى وقع على البرنس قرارات الإحالة إلى ثلاث مجالس تأديب.

وأكدت توصيات المحقق مع الدكتورة منى البرنس والتى تم رفعها لمجلس التأديب بالجامعة بضرورة إحالة منى البرنس إلى النيابة العامة بالسويس للتحقيق معها فى تهم السب والقذف والإساءة إلى قيادات الجامعة، والطعن فى سمعتهم من خلال قيام الدكتورة البرنس بذكر الأساتذة وقيادات جامعة السويس وكلية الآداب بعبارات اعتبرها المحقق مسيئة لقيادات الجامعة.

واتهم المحقق بالتحقيقات البرنس أنها انقطعت عن العمل بدون إبداء أسباب وأن جامعة السويس قامت بإنذارها، وهو ما نفته البرنس خلال التحقيقات، والتى أكدت أنها حاولت التواصل مع قيادات كلية الآداب بالجامعة ولم يستجب أحد.

كما أكدت نص التحقيقات، أن المحقق قام بتوجه تهمة ازدراء الأديان لمنى البرنس وأنها قامت بالحديث فى خارج المنهج العلمى بالجامعة مع الطلاب ودخلت فى مناقشات حول الأديان، بالرغم من أنه لا يوجد سبب خاص بما أصرت على ذكره مع الطلاب، وهو ما نفته أيضا البرنس والتى نفت قيامها بازدراء الأديان بالجامعة، مؤكدة أن مناقشتها مع الطلاب بالكلية هو لمصلحة الطلاب وهو نقاش بين الأستاذ وطلابه فقط.

وذكر المحقق من خلال المذكرة المحررة التى قام برفعها إلى مجلس التأديب بالجامعة أنه تم الاستماع إلى شهادة العميد والأساتذة بكلية الآداب بالسويس، والذين اتهموا منى البرنس خلال شهادتهم بسبهم، مؤكدين أن ما نشر من فيديوهات راقصة خاصة بـ "البرنس" أساء لكلية الآداب والجامعة.

كما ذكر أساتذة كلية الآداب، وقائع خاصة باتهام البرنس بازدراء الأديان حدثت داخل كلية الآداب بالسويس وداخل مدرج الكلية مع الطلاب، وما حدث قبل خلال الخمسة أعوام الماضية من إحالة البرنس للتحقيق بسبب قيامها بازدراء الأديان داخل كلية الطب بالسويس.

وردت منى البرنس: "عينت سنة 1999مدرس مساعد فى كلية التربية بالسويس، وكانت وقتها فرعا لجامعة قناة السويس فى الإسماعيلية رئيس القسم وقتها عضو بجماعة الإخوان، كان بيحاول يهدينى للحجاب ويخلينى أصلى جماعة معاه وباقى المعيدين والمدرسين المساعدين، وكان معظمنا بنات ولم يكن يسلم باليد فى السويس، ولكن بيسلم وممكن يحضن عادى فى الجامعة الأمريكية وأنا رفضت كان بيخلينا ندرس مواد اللغة ونضع الامتحانات ونصحح وهو يقبض، أنا رفضت اعمل كده، كنت بجيب تخفيض على الروايات اللى بدرسها للطلبة من مكتبة الأنجلو المصرية، ولما الكتب تيجى يبيعها بضعف الثمن للطلبة، اعترضت على ما يحدث وحاجات كتير، كانت النتيجة إنى لما أخدت الدكتوراه عطل تعيينى فى درجة مدرس ٦ أشهر واتلكك على حاجات واتحولت للتحقيق".

وتابعت منى البرنس: بعد الثورة فى أكتوبر 2011 رجع الأستاذ ومسك القسم وبدأت كمية شائعات تطلع عليا من قبيل إنى ملحدة وبهائية وبتكلم فى الجنس وبدرس روايات جنسية مصورة، وبعدين بقيت قوة ثورية هدامة.

كما قام المحقق خلال التحقيقات بسؤال منى البرنس عن فيديوهات الرقص المنشورة بمواقع التواصل الاجتماعى وعن قيامها بالإساءة لمهنتها وقيامها أيضا بالإساءة إلى زملائها بالكلية وجامعة السويس خلال أحد الفيديوهات.

وأكدت منى البرنس خلال التحقيقات، أنها قامت بالرقص داخل منزلها وهى حرية شخصية وأنها لم تقم بالإساءة إلى أحد من أساتذة الجامعة وما قالته ليس سبابا لأحد.

وأوصى المحقق فى مذكرته بإحالة منى البرنس إلى ثلاثة مجالس تأديب بجامعة السويس بسبب الاتهامات المذكورة بالتحقيقات والتى تم توجهها إلى أستاذة الأدب الإنجليزى بالكلية، كما أوصى المحقق باستقطاع مبالغ مالية من راتب منى البرنس من الجامعة لأنها قامت بإنفاق مبالغ مالية حصلت عليها البرنس من الجامعة فى السفر إلى الخارج ولم تقم بواجب العمل المهنى المكلفة به، كما أوصى المحقق بضرورة توجه اللوم والإنذار الرسمى لـ"البرنس" بسبب الاتهامات الموجهة إليها فى التحقيقات والتى أكدها الشهود.

من جانبه، قال الدكتور سيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس، إن ما حدث من تحقيقات وتوصيات خاصة بالدكتورة منى البرنس يعرض على مجلس التأديب وأنه لم يوقف راتب منى البرنس بالجامعة ولا يوجد قرار رسمى بهذا الشأن.

وأوضح سيد الشرقاوى، أن قضية البرنس والتحقيقات التى حدثت معها تمت قبل أن أتولى منصبى رئيس لجامعة السويس وأن كل التحقيقات فيما يخصها يعرض على مجالس التأديب وهى من لها الحق فى اتخاذ القرار النهائى بشأن التحقيقات مع البرنس.

من جانبها، قالت الدكتورة منى البرنس، أستاذ الأدب الإنجليزى، إن جامعة السويس قامت بوقف راتبها بالرغم من أنه لم يصل إليها خطاب رسمى من الجامعة، وأن ما حدث معها تصرف غير قانونى.