تمضى التفاهمات بين حركتى فتح وحماس بخطى ثابتة عقب إعلان الطرفين نيتهم لإنهاء الانقسام الفلسطينى وتحقيق الوحدة الوطنية، وحل حماس للجنة الإدارية ودعم حكومة التوافق الوطنى الفلسطينية وتطبيق اتفاق القاهرة الموقع عام 2011.
نجاح الدولة المصرية فى دفع حركتى فتح وحماس حظى بترحيب إقليمى ودولى للتحرك الرامى لإنهاء الإنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، إضافة لإشادة الرئيس أبو مازن بالدور المصرى فى دعم القضية الفلسطينية ودعم توحيد الجبهة الداخلية وإنهاء الإنقسام.
وأكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن أنه بالرغم من الانقسام الذى وقع فى غزة عام 2007 فاقم معاناة الشعب الفلسطينى، موضحا أن السلطة قدمت كافة أشكال الدعم لأهالى القطاع الذين يعانون من الحصار الإسرائيلى الظالم منذ ذلك الحين.
وأوضح الرئيس الفلسطينى خلال كلمته تأكيد بلاده مرارا وتكرارا بأن لا أحد أحرص من القيادة الفلسطينية على الشعب فى قطاع غزة، مشددا على أنه لا دولة فلسطينية فى غزة، ولا دولة فلسطينية دون قطاع غزة.
وأعرب الرئيس الفلسطينى عن ارتياحه مكن الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى القاهرة بجهود مصرية لإلغاء ما قامت به حركة حماس من إجراءات أعقبت هذا الانقسام، بما فى ذلك الحكومة التى شكلتها، والالتزام بتمكين حكومة الوفاق الوطنى من ممارسة صلاحياتها كاملة فى القطاع وإجراء انتخابات عامة، كاشفا عن توجه حكومة التوافق إلى قطاع غزة نهاية الأسبوع المقبل لممارسة مهامها.
ورحبت حركة حماس بإعلان الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن فى الأمم المتحدة قوبل عن قدوم حكومة الوفاق إلى غزة، مؤكداً عزمها العمل على إنجاح مهمة الحكومة.
وقال المتحدث الرسمى باسم حركة حماس، فوزى برهوم، فى تصريح صحفى، إن الحركة تابعت باهتمام خطاب عباس فى الأمم المتحدة.
وأضاف أنه على الرغم من أهمية المكان والزمان لهذا الخطاب من حيث مخاطبة قادة وزعماء العالم، وكونه يأتى بعد خطوات الحركة الأخيرة فى القاهرة إلا أن الخطاب يحمل روح الإقرار بفشل مشروع التسوية والمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلى.
ولفت برهوم إلى أن الخطاب يحمل منطق استجداء حقوق الشعب الفلسطينى المقاوم الذى يتمنى التخلص من الاحتلال بكل الوسائل المشروعة.
وتابع: للأسف فإن أبو مازن لم يفرق فى خطابه بين مقاومة الشعب الفلسطينى باعتبارها حقا أصيلا فى ظل الاحتلال وبين الإرهاب المدان من قبل كل القوانين والأعراف الدولية، مشدداً على أن الاحتلال أحد أبرز أشكال الإرهاب.
بدوره قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة فى الحركة، إن وفدا مصريا سيصل إلى قطاع غزة قريبا، لمراقبة تطبيق اتفاق انتقال السلطة من حركة حماس إلى الحكومة الرسمية "حكومة الوفاق".
وأكد "الأحمد"، فى تصريحات صحفية، أن التفاهمات التى توصل لها وفد فتح مع الجانب المصرى، نصت على أن ترسل مصر وفدا رسميا إلى غزة لمراقبة تطبيق الاتفاق، متابعًا: "سيكون المصريون معنا فى كل خطوة، وحال تراجع أى طرف عن التفاهمات، فإن مصر ستحمّله المسؤولية".
ويرجح عديد من المسؤولين أن يتوجه أعضاء حكومة الوفاق الفلسطينية إلى قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل، وأن يصل فى اليوم ذاته وفد حكومى مصرى للإشراف على نقل الصلاحيات، وكان الرئيس محمود عباس قد أكد خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن وفدًا من حكومة الوفاق الوطنى سيزور قطاع غزة نهاية الأسبوع المقبل.
وكان رئيس المكتب السياسى لحركة حماس قد أكد أن خمسة ملفات كانت على طاولة المباحثات مع المسئولين المصريين، مشددًا على وجود رعاية ملحوظة من مصر لموضوع المصالحة وإنهاء الانقسام واستعادة اللحمة الفلسطينية، كاشفا عن قبول حركته للقاء يجمع وفد حركة فتح بالقاهرة لإنجاز المصالحة الفلسطينية.
وأكد "هنية" على أن الملف الأول كان الملف السياسى، حيث كان هناك استعراضًا لتطورات الأوضاع التى تمر بها القضية والمنطقة، لافتًا إلى أن الملف الثانى كان العلاقات الثنائية بين مصر وحركة حماس، حيث قررت حركته بناء علاقة استراتيجية مع جمهورية مصر العربية وتعزيزها فى كل المجالات.
وأوضح أن الملف الثالث هو الملف الأمنى، بتأكيد وحرص حماس على استقرار وقوة مصر لأن قوة مصر قوة للأمة، مؤكدًا أن رابع تلك الملفات حصار وأزمات قطاع غزة، معربا عن أمله أن تترتب على هذه الزيارة نتائج تسعد سكان القطاع وتؤمن لهم العيش الكريم وتضعف حلقات الحصار.
ولفت رئيس المكتب السياسى لحماس، إلى أن الملف الخامس استعرض ما يجرى فى القدس وسياسات ومخططات إسرائيل والحواجز ومحاولات الاستفراد بالضفة الغربية، متابعًا: "أكدنا للجانب المصرى أن كل ما يحاول العدو فعله هو فرض للحقائق، لا يمكن أن تغير جوهر وجودنا كفلسطينيين فى القدس والضفة، وبقية أرض فلسطين والشتات".
-،-رئيس-الوزراء-اليونانى.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة