بحثت وزيرة الاقتصاد الفلسطينية عبير عودة مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسية برونو لومير، اليوم الثلاثاء، فى رام الله سبل تطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطينى بما يمكن من مواجهة معدلات البطالة والفقر فى فلسطين.
وركز اللقاء على استمرار دعم المشاريع التنموية التى من شأنها تعزيز القدرة الإنتاجية للمصانع الفلسطينية وتضاعف من قدرتها على استيعاب مزيد من العمالة، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص حتى يتمكن من أخذ دوره الحقيقى فى عملية التنمية المنشودة.
ووضعت عودة الوفد الضيف فى صورة الوضع الاقتصادى الراهن، والجهود التى تبذلها الحكومة الفلسطينية لتطوير الاقتصاد، ومن ضمنها إصلاح البيئة القانونية التى تأتى ضن أولويات أجندة السياسات الوطنية (2017-2022)، لافتة إلى حجم الخسائر التى يتكبدها الفلسطينيون جراء حرمان الاحتلال الإسرائيلى لهم من الوصول إلى المناطق المسماة (ج) والتى تقدر 3.4 مليار دولار سنويا وفق تقرير البنك الدولى.
والمناطق (ج) هى المناطق الوحيدة المتلاصقة وغير المتقطعة فى الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنيا وإداريا وتشكل نحو 61% من مساحة الضفة الغربية.
واستعرضت الوزيرة مجالات التعاون المشترك بين الجانبين الفلسطينى والفرنسى، منها مشروع التجمعات العنقودية، وبرنامج تحديث الصناعة، وبرنامج المنحة الفرنسية، علاوة على المشروع الاستراتيجى المتمثل فى مدينة بيت لحم الصناعية، كما استعرضت قصص النجاح التى حققها القطاع الخاص جراء هذه المشاريع.
وأعربت عن بالغ شكرها وتقديرها لفرنسا حكومة وشعبا على أوجه الدعم المستمر الذى تقدمه للشعب الفلسطينى، والذى يعكس موقف فرنسى الداعم والمساند للقضية الفلسطينية.
بدوره، أكد الوزير الفرنسى دعم بلاده المستمر لفلسطين فى مختلف المجالات خاصة الاقتصادية، وأبدى تفهمه لحجم التحديات التى تواجه الاقتصاد الفلسطينى والقطاع الخاص فى عملية تنمية الاقتصاد .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة