فى الوقت الذى يحارب فيه العالم العملات الرقمية الافتراضية، لما له أثر سلبى بالغ على اقتصادات العالم، قال محافظ البنك المركزى القطرى، عبد الله بن سعود آل ثانى، إن البنك سيدرس أمر العملات الافتراضية، وإنه قد تكون هناك فرصة فى المستقبل للعمل بها فى قطر، مضيفا: "أن البنك لن يركز على عملة افتراضية واحدة، بل سينظر فى سبل إرساء أفضل الممارسات لمثل هذا النوع من العملات".
فيما علق خبراء اقتصاديون، على قرار الدوحة، بأن قطر تتلاعب باقتصاد العالم بدعمها استخدام "العملات الرقمية" الافتراضية مثل "البيتكوين" للتغلب على الآثار السلبية لمقاطعة الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب المدعوم من الدوحة، والتى أدت إلى تباطؤ نمو الاقتصاد.
وأوضح خبراء اقتصاديون لوسائل إعلام إماراتية، أن إعلان قطر فى هذا الأمر يأتى تزامناً مع اتهامات موجهة لها بتمويل جهات خارجية، مشيرين إلى أن التعامل بالعملات الرقمية يسهل نقل الأموال من مكان لآخر دون الحاجة لوسيط يراقب عمليات نقل الأموال.
وقاطعت كلا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين إمارة قطر، لدعمها وتمويلها للإرهاب فى الخامس من يونيو من العام الماضى، فى محاولة من تلك الدول لتصحيح سياسة الدوحة.
وأشار الخبراء، إلى أن العملات الرقمية الافتراضية المتاحة الآن حول العالم، اُستخدِمت من جانب مجموعات قرصنة إلكترونية، للحصول على الأموال بعملة بيتكوين، مضيفين: "عديد من الدول حول العالم تحذر من إمكانية استخدام تلك العملات فى غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كأداة نقد غير مكشوفة للطرف الثالث.
وضخت الحكومة والبنك المركزى القطري، سيولة مالية فى القطاع المصرفى، بسبب خروج ودائع من البنوك مع استمرار المقاطعة العربية، وعدم وجود أفق لأى حلول.
ونتيجة لذلك، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" العام الماضى، إن بنوك قطر تواجه ضغوطاً متزايدة فى منح القروض، نتيجة قلق المقترضين المحتملين".
وتراجعت ودائع غير المقيمين فى قطر بنسبة 27% إلى 134.9 مليار ريال (37 مليار دولار)، فى نهاية نوفمبر الماضى، وكان إجمالى قيمة ودائع غير المقيمين فى قطر حتى نهاية مايو الماضى (الشهر السابق لقرار المقاطعة العربية الرباعية)، قد بلغ 184.5 مليار ريال (50.5 مليار دولار).
