تعتزم الصين التعهد بإجراء إصلاحات إضافية لتحقيق المزيد من الانفتاح كما اكد فى دافوس، اليوم الأربعاء، مهندس السياسة الاقتصادية الصينية مشيدا بالتبادل الحر الذى أعلنه الرئيس الصينى شى جينبينج العام الماضى أمام المنتدى نفسه.
وقال ليو هى المستشار الاقتصادى للرئيس الصينى "نرفض كافة أشكال الحمائية الانفتاح اساسى ليس فقط للصين بل للعالم أجمع".
وأضاف أن بكين "ستتبنى تدابير إضافية" للتوصل الى مزيد من الانفتاح وجعل اقتصادها اقرب من المستثمرين الدوليين واعدا ب"تدابير ستفوق توقعات العالم".
ويتوقع أن تقوم الصين بتليين الصين القيود المفروضة على المؤسسات الأجنبية فى القطاعات المالية والمصرفية والصناعات وبعض مجالات الخدمات كما قال المسؤول.
وتابع ان الصين ستسعى أيضا إلى "حماية الملكية الفكرية بشكل أفضل" وإلى "خفض تدريجى لرسوم الجمارك" المرتفعة جدا التى تفرضها على السيارات المستوردة دون تحديد جدول زمنى او أعطاء ايضاحات.
وتخضع السيارات المستوردة فى الصين لضريبة ضخمة بقيمة 25% على الأقل تشكل نقطة الخلاف مع واشنطن التى تشير إلى هذا الإجراء لانتقاد السياسات التجارية "الحمائية" للنظام الشيوعى، وفى نوفمبر تعهدت الصين بخفض هذه الرسوم "بوتيرة مناسبة".
ويندرج خطاب ليو الذى القاه أمام المسؤولين الاقتصاديين فى المنتدى الاقتصادى العالمى، ضمنا فى إطار الكلمة التى القاها قبل عام أمام المنتدى نفسه الرئيس الصينى.
وكان شى لاقى تأييدا فى دافوس عندما دعم مبدأ التبادل الحر والعولمة فى الوقت الذى أثار وصول دونالد ترامب الى سدة الحكم مخاوف من عودة الحمائية الى الولايات المتحدة، وقال ليو الأربعاء "سعت بكين مذاك الى تطبيق مبادئه لقد روجنا للمنافسة العادلة ووسعنا الوصول إلى أسواقنا المالية واتخذنا تدابير لأعطاء دفع لوارداتنا".
فى حين تحيى الصين الذكرى الأربعين "للاصلاحات والانفتاح" التى أعطت فى 1978 انطلاقة نمو ضخم دام أربعة عقود، "سيحتفل بها النظام بتبنى مزيد من الإجراءات الجديدة"، وليو الذى يعتبر مهندس السياسة الاقتصادية الصينية، إنضم فى أكتوبر الى مجموعة أكبر 25 مسؤولا فى الحزب الشيوعى الحاكم فى الصين.
