قالت المحكمة الادارية العليا في حيثيات حكم أصدرته اليوم الأربعاء، برفض طلب إحدى القرى السياحية بمحافظة البحر الأحمر بإعفائها كاملاً من الايجار السنوى من ثورة يناير حتى ثورة يونيه وإلزامها بأن تتحمل وتتشارك مع الدولة مقدار الخسائر، إن تدهور البلاد ما كان ذلك سيحدث إلا بسبب خلط الدين بالسياسة واستغلال الدين كأداة للوصول إلى مقاليد السلطة والحكم فى البلاد لجماعة استخدمت العنف طريقا.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها: هذه الجماعة حُل حزبها وصُفيت أمواله واَيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة بحكم بات من هذه المحكمة من إحدى دوائرها، وصدر قانون 94 لسنة 2015 لمواجهة الارهاب وأصبحت الأمور عبارة عن مواجهة غير اَمنة بين جماعة صُنفت بأحكام القضاء الجنائى بالإرهابية، وبين باقى طوائف الشعب المصرى، مما كان له أثر كبير فى هجرة السائحين نتيجة قيام الدول الأجنبية الأكثر عشقاً لتاريخ مصر واَثارها وعبقها بتحذير مواطنيها بعدم السفر إلى مصر بسبب سوء الأوضاع فيها مما ترتب عليه أن أجدبت الأرض بمعابدها واَثارها التاريخية من زوارها السائحين شاهدة على فترات الركود والوهن، شاخصة على اهانة قيمة الأثر والحط من معنى التراث ومن خلفهم الأهرامات الشامخة وهى التى لم تتبدل ولم تتغير من مكانها المكين ولو انتقل القلب من اليسار إلى اليمين" .
وأكدت المحكمة، على أن المواجهة غير الاَمنة بين جماعة استخدمت العنف وبين باقى طوائف الشعب المصرى تسببت فى هجرة السائحين، فأجدبت الأرض بمعابدها واَثارها التاريخية من زوارها الأجانب، وأن الأحداث اللاحقة لثورة يناير شاهدة على فترات الركود والوهن، مشيرة إلى أن السياحة عادت تدريجيًا بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد فوضه المصريون ضد الإرهاب داعمين له لرفعة البلاد وعلو شأنها.
وأوضحت المحكمة أن ثورة 25 يناير 2011 وظروفها وما أفرزته من اضطرابات اجتماعية واحتجاجات وقطع للطرق وتعطيل للمصالح متأثرة بحالة الانفلات الأمنى والتظاهرات والاعتصامات التى عمت ربوع مصر، وما إلى ذلك من ظواهر أدت لتعطيل حركة العمل بالمشروعات المتعاقد عليها قبل الثورة، ومن هذا المنظور فإن الثورة تعد من قبيل الظروف الطارئة، فلا يمكن اجتنابها ولا توقعها ولا يستطيع الإنسان دفعها وهى خارجة عنه، وقد انهكت الحكام وفاجأتهم، فناهيك عن عموم المتعاقدين وهى إن نشأت لا دخل للمتعاقد فيها ولا خطأ سابق للجهة المتعاقدة تسبب فى اندلاعها، فإنها ولا شك ظروف طارئة تقتضى المشاركة بين الدولة ومتعاقديها على أساس المسئولية الاجتماعية لهما بلا خطأ .
وقضت الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة الادارية العليا اليوم، برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد النبى زاهر نواب رئيس مجلس الدولة، برفض طلب إحدى القرى السياحية بمحافظة البحر الأحمر بإعفائها كاملاً من الايجار السنوى من ثورة يناير حتى ثورة يونيه وإلزامها بأن تتحمل وتتشارك مع الدولة مقدار الخسائر بالنسب المشار إليها ودون الاستجابة لطلب الجهة الإدارية بغرامات التأخير للظروف الطارئة التى تتأبى بطبيعتها على فرض غرامات التأخير .
